أعلن وزير «الأشغال والبلديات» عصام خلف عزم الوزارة إنجاز العمل في مشروع المبنى الإداري الجديد لمجلس الشورى بحلول نهاية يناير 2015 بتكلفة 1.8 مليون دينار، فيما كشف وصول نسب الإنجاز في مبنى النواب الجديد الذي يكلف 1.5 مليون دينار إلى 48%.
وقال خلف، خلال جولتين على مبنيي الشورى والنواب الجديدين، إن «مشروع مبنى الشورى عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة تقدر بحوالي 5100 م2 بطاقة استيعابية 191 موظفاً مع تخصيص 63 من مواقف السيارات المظللة، والعمل في المشروع بدأ في 30 يناير الماضي وجار حالياً استكمال المتبقي من الأعمال».
وأضاف أن تكلفة «مشروع المبنى الإداري الجديد لمجلس الشورى تقدر بـ 1.810.000 دينار(مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف ديناراً) بعد أن تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أرادوس للمقاولات، كما تم إسناد أعمال الاستشارات الهندسية للمشروع إلي شركة ضياء توفيقي للهندسة، ويشرف على تنفيذه قسم المشاريع الخاصة».
وتتضمن المباني الإدارية للمشروع مكاتب عدد من الإدارات من ضمنها الإدارة العامة المساعدة للشؤون البرلمانية (إدارة شؤون الجلسات وإدارة شؤون اللجان)، الإدارة العامة المساعدة للعلاقات البرلمانية والإعلام، الأمانة العامة المساعدة للموارد البشرية والمالية والمعلومات (إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة تقنية المعلومات)، هيئة المستشارين القانونية.
وحول مشروع المبنى الإداري لمجلس النواب، أوضح خلف أن «التكلفة الإجمالية للمشروع قد بلغت 1.542.258 دينار (مليوناً وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين ديناراً) شاملةً الأعمال الإضافية المتمثلة في إضافة طابق ثالث للمبنى، وقد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة الهداية للمقاولات لتتولى أعمال التنفيذ، بينما تم تصميمه ويشرف على تنفيذه مهندسو إدارة مشاريع البناء بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن سياسة الحكومة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات».
وأشار إلى أن «مشروع المبني الإداري لمجلس النواب يتكون من طابق أرضي إضافة إلى 3 طوابق متكررة بمساحة إجمالية قدرها 3232 م2 و قد تم إضافة طابق ثالث إلى المبنى بناء على طلب مجلس النواب، ويتكون الطابق الأرضي من قاعات رئيسية للاجتماعات تغطي احتياجات المجلس، إضافةً إلى بهو الاستقبال والمرافق الملازمة».
وتابع خلف: «تشمل الطوابق الأول والثاني والثالث المكاتب الإدارية وكافة المرافق والخدمات اللازمة، كما أنه قد تم ربط المبنى الجديد بالمبنى القديم بجسور لسهولة التنقل بين المبنيين مع مراعاة الانسجام و الحفاظ على الطراز المعماري للمبنى القائم، إلى جانب تزويد المبنى بغرفة خاصة لضخ المياه وغرفة إمداد الكهرباء والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة وتنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية الأخرى، و قد بلغت نسبة إنجاز إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن 48 % وتتمثل في الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والمسح الداخلي (Plastering) للطابقين الأرضي والأول كما قاربت الأعمال الإنشائية للدور الثاني على الانتهاء، وجار حالياً استكمال الأعمال الميكانيكية الخاصة بوحدات التكييف لكلا الدورين الأرضي والأول و كذلك أعمال التشطيب الخارجي للمبني».
وأكد خلف «ضرورة التزام المقاول والقائمين على المشروع بالمواصفات القياسية التي تتبعها وزارة الأشغال في تنفيذ جميع أعمالها، وذلك من أجل ضمان إنجاز العمل بأعلى معايير للجودة وهو ما تحرص عليه الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسؤولة عن تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين والمقيمين بالمملكة».