قال السفير الصيني لدى البحرين لي تشين إن الصين تقدر الحياة البرلمانية في البحرين وتطورها المتنامي ونجاح الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً، وتتمنى أن تسير البحرين قدماً على طريقها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية وتحسين مستوى المعيشة والتقدم والاستقرار.
وأضاف السفير الصيني في تصريحات لجريدة «النواب» أن الصين، تؤيد خطوات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية فى هذا البلد، وتعارض أي تدخل خارجي في شؤون البحرين الداخلية، وهو ما يتوافق والمبادئ الصينية، إضافة لوجود تنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وتفهم بحرينى للقضايا التي تهم الصين مثل تايوان والتبت.
وأكد أنه يتابع النقاشات الجادة في مجلسي النواب والشورى، وأن هناك زيارات متبادلة بين البرلمانيين في البلدين الصديقين للاستفادة من الخبرات المشتركة وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وكشف السفير الصيني عن أن هناك 500 طالب بحريني يدرسون بالصين في مختلف المجالات الطبية والتقنية وغيرها. والصين ترحب بهم، وتقدم السفارة الصينية في البحرين لهم التسهيلات اللازمة. فإلى نص الحوار:
إلى أي محطة وصل قطار العلاقات الصينية البحرينية؟
- العلاقات الصينية البحرينية علاقات طيبة جداً وإذا قرأنا التاريخ الحديث سنجد أن طريق الحرير ربط الصين بالمنطقة ومنها البحرين. وكان هناك تبادل ثقافي بين البلدين وفى العام 1989 أقمنا علاقات دبلوماسية مع البحرين وقد مر عليها الآن 25 عاماً. وهذه العلاقات شهدت تطورا سريعا وزيارات متبادلة على أعلى المستويات، إذ سبق لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأن قام بزيارة للصين العام 2002 ، ووقع اتفاقيات عديدة ودخلت العلاقة في مسار تعاون جاد وسريع، وفى السنة الماضية قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بزيارة تاريخية للصين التقى خلالها بالرئيس الصيني وشكلت هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. ومؤخراً قام رئيس المؤتمر الاستشاري الصيني بزيارة مهمة للبحرين جاءت تتويجاً لزيارة الملك للصين، والتقى الوفد الصيني خلال زيارته للبحرين بالملك، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائب رئيس مجلس الوزراء وهى لقاءات أعطت دفعة قوية لتطور العلاقات. وهناك وفود برلمانية بحرينية من مجلسي الشورى والنواب قامت بزيارات للصين بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء ورجال الأعمال. إذن فالعلاقة الصينية البحرينية في أحسن مراحلها نتيجة الإرادة السياسية والمصالح المشتركة بين البلدين.
الصين لديها تجربة عريقة في الممارسة الشعبية ، هل هناك خطة لتدريب الكوادر البحرينية خاصة في المحليات؟
- لديكم خبرات غنية في البحرين أيضاً، نعم لدينا تجارب في الصين ونحن نحرص دائماً على الاستفادة من بعضنا البعض ونتعلم من بعض. والحقيقة أن الصين مع تقدمها المستمر تحاول تقديم فرص لدول صديقة، ونقوم كل سنة بدعوة كوادر من مختلف الدول ومنها البحرين للسفر إلى الصين والاطلاع على التجربة الصينية في كل المجالات. وندعو من 20 إلى 30 كادر بحريني سنوياً إلى الصين. وهناك 500 طالب بحريني يدرسون بالصين في مختلف المجالات الطبية والتقنية وغيرها. والصين ترحب بهم ونحن كذلك في السفارة الصينية نقدم لهم التسهيلات اللازمة.
هل يمكن أن تعطونا نبذة عن السلطة التشريعية في الصين؟
- لدى الصين مجلس يسمى المجلس الوطني لنواب الشعب، وهو مقابل مجلس النواب البحريني. عدد النواب فيه قرابة 3000 نائب، لا يتم انتخابهم بشكل مباشر مثل البحرين بل ينتخب من أعضاء مجالس النواب المحلية التي ينتخب أعضاءها بشكل مباشر. يضمن نواب المجلس من الحزب الشيوعي الحاكم ومختلف الأحزاب الديمقراطية الأخرى ونواب من مختلف أوساط المجتمع وكذلك من الأقليات وكل دورة 5 سنوات. ودوره الأساسي هو مراقبة تطبيق الدستور وسن القوانين وانتخاب رئيس ونواب رئيس الدولة ومراقبة أداء الحكومة.
أما مؤتمر الاستشاري السياسي وهو مقابل مجلس الشورى فى البحرين، عدد أعضائه حوالى 2200 نائب، يتكون من شخصيات مرموقة في الدولة من مختلف الأحزاب وفئات وأوساط وشرائح المجتمعي، يتم اختيارهم عن طريق التزكية. ودوره الأساسي هو تقديم المشورة قبل وضع القوانين والسياسات الهامة للدولة ومراقبة تطبيق الدستور وقوانين وسياسات الدولة ومراقبة أداء أجهزة الدولة وكوادرها.
وماذا عن التعاون الاقتصادي الصيني البحريني؟
- هناك اتفاقيات تعاون وقعها العاهل في مجالات الطاقة والضرائب والتعاون الثقافي والتعليمي، وتم مؤخراً افتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة البحرين. وهذه خطوة مهمة لتعزيز التعاون التعليمي بالإضافة إلى التعاون في مجال الإسكان والشركات الصينية تعمل في هذا المجال وكذلك التعاون في المجالات الصحية.
أما التعاون في المجال التجاري فبلغ 2 مليار دولار وهناك بضائع صينية كبيرة موجودة بالسوق البحريني، وبالنسبة للاستثمارات الصينية في البحرين فبلغت 50 مليون دولار، وهذه بداية مشجعة والشركات الصينية تتجه بقوة للخارج.
كيف ترون التوجهات الملكية السامية للانفتاح على آسيا والشرق؟
- أعتقد أن كل دولة تنظر إلى مصلحتها والملك حكيم في هذا التوجه ونحن في عالم بحاجة لتعدد الأقطاب وهو ما ندعو إليه وهذه ظاهرة صحية لذلك نقدر توجه جلالته لخلق تنوع وتوازن سياسي للبحرين وهذا يرجع لمصلحة البحرين وشعبها.