دبي - (العربية نت): قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف في طهران، أمس الأول إن «نظام الرئيس السوري بشار الأسد غير شرعي ولا يصلح لحكم سوريا»، في مؤشر على رفض أنقرة للمبادرة الروسية الإيرانية بشأن سوريا.
وأضاف أن «إيران وتركيا لديهما مواقف مختلفة، لكن البلدين يتعاونان من أجل إيجاد حل مشترك في سوريا».
وأوضح أن «أنقرة تتفق مع طهران على وحدة أراضي سوريا، وحق السوريين في تقرير مصير بلادهم».
كما أكد أن «الجانبين التركي والإيراني متوافقان على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومكافحة جميع العناصر التي تهدد أمنها»، وشدد على ضرورة «تخليص البلدين الشقيقين العراق وسوريا من المنظمة الإرهابية التي تحتل أجزاء من ترابهما الوطني».
من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني بأن هناك اختلافات في وجهات النظر، «لكن مع وجود عدو كبير مشترك متمثل بالإرهاب والتطرف والتعصب، نحتاج لتقريب مواقفنا من أجل منع دخول إرهابيين إلى العراق وسوريا».
في السياق ذاته، نشر موقع «تابناك» التابع لعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي تقريرا حول المبادرة الروسية الإيرانية المشتركة بشأن الأزمة السورية التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عقب اجتماعه في موسكو بالمبعوث الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
ووفقاً للتقارير، فقد بدأ التحضير لهذه المبادرة مع زيارة وفد من المعارضة السورية يرأسه معاذ الخطيب إلى موسكو قبل 3 أسابيع، ومن ثم قام نائب وزير الخارجية الروسي للترويج للمبادرة الروسية الإيرانية، والتقى بوفد الائتلاف السوري في تركيا. وقد ناقش بوتين نصوص المبادرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتضمن المبادرة الإعلان أن «الأسد مستعد للتنازل عن بعض صلاحياته، والموافقة على الحوار في موسكو أولا ثم في دمشق»، وأن «الأسماء المطروحة للحوار والمقبولة بالنسبة للنظام السوري للمشاركة في الحوار هي معاذ الخطيب، وحسن عبدالعظيم ومجموعته، وقدري جميل، و12 حزبا كرديا، إضافة إلى بعض القوى الإسلامية على الأرض».
وأضاف موقع «تابناك» أن «الخطة تتضمن طرح تشكيل حكومة في أبريل المقبل برئاسة معاذ الخطيب، وتكون غالبيتها من المعارضة، ومنوط بها تعديل الدستور والتحضير لانتخابات برلمانية جديدة، على أن يحتفظ الأسد بوزارة الدفاع، وهو ما يصر عليه الروس، إضافة إلى احتفاظه بثلاثة أجهزة أمنية، الجوية والأمن العسكري وأمن الدولة، ولا مانع من وجود وزير داخلية من المعارضة».
كما تشمل المبادرة أيضاً «إعادة بعض الضباط من الجيش الحر، حيث طرح اسم مناف طلاس لتولي وزارة الدفاع».
وكانت إيران قد أعلنت عن دعمها خطة المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، الرامية لوقف إطلاق النار، وتجميد القتال، وانطلاق الحوار الوطني بين النظام والمعارضة من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، أن خطة ستيفان دي ميستورا غير واضحة المعالم. وأكد خلال اجتماع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ضرورة أن تضمن خطة المبعوث الدولي إلى سوريا التوصل لتسوية سياسية شاملة وفق مبادئ بيان جنيف.