عواصم - (وكالات): قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أمريكي.
والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار. ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على أن تكون القدس «عاصمة لدولتين».
ويدعو النص إلى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967، في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية عام 2017» معتبراً ذلك احد «ثوابت» حل تفاوضي.
ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح أن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الأمريكيين إن ودوا ذلك» من أجل تعديل النص.
وألمح إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت خلافاً لما أكده مسؤولون فلسطينيون كبار في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الأردن على مواصلة التفاوض سعياً للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن.
ويعمل الأوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولاً من الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن واشنطن لن ترى «أي مشكلة» إذا ما طرح الفلسطينيون قراراً «مدروساً» في الأمم المتحدة يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية بشرط ألا يؤدي النص إلى تأجيج التوتر مع إسرائيل.
ويبدو أن الفلسطينيين أرادوا من خلال تقديم النص إلى مجلس الأمن بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الأخيرة لكيري التي لم تفض إلى إحراز أي انفراج.
ويسعى الفلسطينيون إلى اغتنام الدعم الأوروبي المتزايد لدولة فلسطينية خاصة بعدما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعم «مبدئي» للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال ولكسمبورغ في الأسابيع الماضية.
لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة حذر رياض منصور من أن «القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها» متوقعاً أن ينتقل الفلسطينيون عندها إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية.
وأكد منصور متحدثاً للمرة الأولى أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزم الفلسطينيين على الانضمام «في الوقت المناسب» إلى المحكمة ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في قطاع غزة.
ويحتفظ الفلسطينيون بإمكانية القيام بمبادرات أخرى منها أن يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين التي تحظى حالياً بوضع الدولة المراقبة غير العضو، ويشير مشروع القرار الفلسطيني إلى هذه الإمكانية.
من جانبها، أعربت الجامعة العربية عن أملها ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الفلسطيني.
وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه طالب الحكومة البريطانية بالتصويت لصالح مشروع القرار.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس المقبل، أية مهلة زمنية متهما الأوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مشروع القرار بالخدعة.
وقال في بيان «من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل».
وأعلن في وقت سابق من العاصمة التشيكية براغ «نأمل أن يكون الفلسطينيون على استعداد للعودة للطاولة للتفاوض على علاقاتنا، لا يمكن التوصل لحل شامل إلا من خلال المفاوضات فقط».