كتبت- زهراء حبيب:
تنهي محكمة التمييز في جلستي الأحد والثلاثاء المقبلين جميع الطعون الانتخابية، إذ تفصل في طعن بجلسة 21 ديسمبر وطعنين في 23 منه، وتشمل طعناًَ بلدياً وآخرين نيابين يطالب فيها الطاعنون بإعادة فرز الأصوات الانتخابية، فيما فصلت المحكمة حتى الآن برفض 16 طعناً.
ونظرت المحكمة أمس الطعون الـ3 الأخيرة، قبل أن تقرر حجز طعن للحكم في جلسة 21 وطعنين 23 ديسمبر الحالي، وبذلك تنتهى جولة الطعون الانتخابية.
وفصلت المحكمة حتى الآن في 16 طعن تسلمتها بينهم 14 نيابي و2 بلدي بقبولها شكلاً وبرفضها جميعاً موضوعاً.
ويصل مجموع الطعون التي تسملتها المحكمة 19 طعناً 16 نيابياً و3 بلدياً، ويطالب الطاعنون بإعادة فرز الأصوات في الدائرة الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (21) من قانون مجلس الشورى والنواب تنص على أنه «يحق لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب التي جرت في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.
وفي حال ثبث لهذه المحكمة - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته - صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.
ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن، ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.