أنشأ المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في 22 من أغسطس العام 2001 بإنشاء المجلس الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
مشروع خطة وطنية
وعمل المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الأولى «2001 – 2004» على وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بأن تكون المرأة البحرينية «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها». ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة «2004 – 2007» حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، شارك فيه ممثلين عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسمياً هذه الخطة في «6 فبراير 2007» واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس.
ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية.
ووافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.
في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق «شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام».
وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة.
وأكد جلالته أن مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحه ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع ، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها.
ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة إلى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وخلال 13 عاماً منذ التأسيس عمل المجلس الأعلى للمرأة وفق منهجيات علمية أساسها التدرج في تنفيذ اختصاصاته، وتحديد أولويات عمله بأسلوب تشاركي مع كافة السلطات المعنية في المملكة قائمة على الملكية الوطنية لمفردات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية.
واعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي: «العدالة، وتمكين المرأة» واستجابة للتوجهات العالمية، طرأ التحول الاستراتيجي للتخطيط الذي ينشد تحقيق أثر ذا قيمة مضافة على المستوى الوطني من خلال تحقيق محصلات شاملة وخطط ترتقي لمستوى تلك المحصلات بحيث تتضمن الخطة خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة. من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.
أبرز برامج وفعاليات المجلس
في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها:
* برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية
إن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في «أكتوبر 2002»، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.
واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي «68)» سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و»4» سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.
وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع أن يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.
وفي انتخابات 2014، وضع المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 حيث ركز على التدريب والتأهيل و التوعية والتوثيق والإعلام شارك فيه حوالي (31) سيدة حيث فاز «3» سيدات بالمقعد النيابي «3» بالمقعد البلدي.
الجوائز والمبادرات
* جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية و الخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
* يوم المرأة البحرينية، أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أحد المجالات الهامة في مسيرة عمل المرأة البحرينية، والعمل على إبراز الإنجازات ورصد التحديات والوقوف على أهم التدابير التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ودعم مسيرة المرأة على مختلف الأصعدة.
* جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لتعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتميز في خدمة المجتمع.
* امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.
* جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية، وتمنح الجائزة كل أربع سنوات لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية.
ثانياً: من اختصاصات المجلس إدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة.
اللجنة الوطنية لمتابعة النموذج الوطني
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 12‏‎ ‎لسنة ‏‏2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في ‏برنامج عمل الحكومة‎ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس، وتختص هذه اللجنة بمتابعة الإجراءات الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والاستراتيجيات في مملكة البحرين، ومتابعة المساعي الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في القوانين والتشريعات، ودعم جهود الدولة «الرسمية/الأهلية» لرفع أي تمييز ضد المرأة وتعديل الأوضاع أو الممارسات السلبية نحوها.
اللجنة التنسيقية
إنشاء اللجنة التنسيقية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب بهدف دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.
تعاميم وزارة المالية
* أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
* أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (2) لسنة 2014 بالالتزام بتوفير البيانات اللازمة من أجل تسهيل مهمة الوزارات والجهات الحكومية في إعداد تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 مع التأكيد على إلزامية ملء بيانات جداول رصد تكافؤ الفرص الواردة ضمن جداول التعميم بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لقياس مدى استجابة الميزانية العامة لاحتياجات كل من المرأة والرجل.
لجان تكافؤ الفرص
وافق مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة، وقد بادرت عدد من الجهات بتنفيذ هذا القرار حتى الآن. وتم إنشاء لجان لتكافؤ الفرص في القطاع العام في كل من: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الأشغال، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة المواصلات، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة بوليتكنك، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وجامعة البحرين، وتمكين، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الحكومة الإلكترونية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الكهرباء والماء، وبدالة إنترنت البحرين، ووزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس الشورى، ومجلس النواب في القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – جبيك، وشركة مطار البحرين.
المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية
أصدر المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية « إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم «الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 عدة توصيات هامة للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة.
ويعد هذا المؤتمر نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دوراً كبيراً في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص. واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية.
ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع « على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.
مبادرات لتفعيل مشاركة المرأة
من اختصاصات المجلس تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أبرز هذه المشاريع ما يلي:
• تطوير مشروع الضيافة
• مشروع المواصلات «توصيل»
• مشروع تصميم الأزياء
• مشروع الترجمة الفورية
• مشروع التصوير الفوتوغرافي
• مشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال
• مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي
وواصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات الاستشارية والتسهيلات الداعمة لتحقيق الاستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثلة في التالي:
• المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وهي احد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الأعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر ، وبدعم من تمكين «صندوق العمل».
• مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال، وقد تم افتتاحه رسمياً في نوفمبر 2013.
من اختصاصات المجلس، تمكين المرأة من المواطنة الكاملة ومن الفرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
يوم المرأة البحرينية
إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يعتبر من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية البحرين، ومناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة. وتم اعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية بناء على مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وبالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن.
وتم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية «قرأت .. تعلمت .. شاركت» مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسئول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
2008: أقيم الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية تحت رعاية عاهل البلاد المفدى، وتفضل جلالته بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة في السادس عشر من ديسمبر وألقى جلالته كلمته السامية بمناسبة الأعياد الوطنية، ويوم للمرأة البحرينية، وتفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة بزيارة إلى مدرسة المنامة الابتدائية للبنات باعتبارها أول مدرسة ثانوية للبنات في البحرين، وكان شعار هذا اليوم «80 عاماً من التعليم النظامي والإنجاز» حيث تم اختيار التعليم شعار هذا العام وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاماً على دخول التعليم النظامي للمرأة في البحرين.
2009: تم اختيار موضوع الصحة شعاراً لهذا اليوم تحت عنوان «المرأة والأمن الصحي .. قابلة .. ممرضة .. وطبيبة»، وبهذه المناسبة تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برعاية الحفل الذي أقيم في مقر كلية العلوم الصحية بمجمع السلمانية الطبي وتم خلاله تكريم أوائل العاملات في المجال الصحي في مملكة البحرين.
2010: تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بحضور كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الثالث بيوم المرأة البحرينية. وتم اختيار موضوع العمل التطوعي للمرأة في البحرين لهذا اليوم تحت عنوان «المرأة البحرينية والعمل التطوعي .. 55 عاماً من المشاركة والعطاء»، وذلك تقديراً لمسيرة حافلة بالعطاء لنساء البحرينيات الأوائل اللواتي بدأن مسيرة العمل التطوعي مما كان له تأثيره على مسار العمل الوطني في مملكة البحرين، وتم خلال الاحتفال بهذا اليوم إطلاق المبادرات التالية أبرزها إطلاق سجل العمل التطوعي.