كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن الهيئة تمكنت خلال الأشهر التسعة من الأولى من العام 2014 من إنجاز أكثر من 363 ألف معاملة تتعلق بتصاريح العمل، من بينها 117،600 معاملة لإصدار تصاريح عمل جديدة، 136،600 معاملة تجديد لرخصة العمل، 79،800 معاملة إلغاء تصريح عمل، إلى جانب 30 ألف طلب انتقال للعمالة من كفيل لآخر.
وقال إن الهيئة بعدما حققت أعلى درجات الخدمة والدقة في الأداء، انتقلت للهدف الرئيسي من إنشائها وهو السعي تجاه سوق عمل منظم يحترم فيه كل طرف حقوق وواجبات الطرف الآخر، ويحترم الطرفان القانون و المصلحة الوطنية.
وأكد أن الهيئة رسخت خلال عام 2014 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني متكامل يقدم خدمات مركزية ضمن مفهوم المعاملة الواحدة، وتعمل الهيئة منذ تدشين خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008، كجهة مركزية تنضوي تحت مظلتها خدمات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، ولقد تم بنجاح خلال فترة وجيزة من استقبال كافة الطلبات وإنجاز المعاملات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما تمكنت الهيئة خلال 2014 من التواصل مع أصحاب العمل والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والإلكترونية من خلال النظام، حيث أصبح 97% من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الإنترنت.
وأشار إلى أن تنظيم سوق العمل، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، وقد أصدر جلالة الملك المفدى في 31 مايو 2006 قانوناً بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه:»تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة».
وأضاف، تهدف الهيئة لتقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة وشفافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله.
ولفت إلى أن الهيئة تميزت بتبني خطة استراتيجية واضحة ومتوافقة مع الخطة الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تهدف لتوفير الأمن الاقتصادي والرفاهية للمواطن البحريني، وهو ما تهدف إلى تحقيقه السياسة الحكيمة التي انتهجها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والآمال الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
أما على صعيد تقديم الخدمات، فلفت إلى أن الهيئة وفي إطار خططها الاستراتيجية، تمكنت من إنجاز معظم المعاملات عبر موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفي زمن قياسي، إذ بتنا ننجز ما يقارب من 95% من المعاملات خلال يومٍ واحد فقط.
تنظيم سوق العمل
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، فمنذ تسلمها المسؤولية في مطلع شهر سبتمبر الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي، تلقت الهيئة 7280 معاملة ترخيص عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وقد تمكنت من إتمام ما يربو على 70% من المعاملات أي بواقع 5125 معاملة في نفس الوقت، فيما أنجزت الغالبية العظمى ما تبقى من المعاملات بعد يوم واحد من تقديمها بعد تقدير الحاجه لها.
كما استقبلت الهيئة خلال عام 2014 العديد من الوفود الخليجية والعربية والأجنبية، التي اطلعت على نظام العمالة الوافدة الآلي وآلية تطبيق القرارات المنفذة لقانون تنظيم سوق العمل وخاصة القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، أبدت بعض الوفود عن رغبتها في الاستفادة من تجربة البحرين في مجال تنظيم وإصلاح سوق العمل.
وفي إطار التزام الهيئة بتنظيم سوق العمل و ضبط أداء كافة القوى المؤثرة فيه باشرت الهيئة بتنظيم عمل مكاتب الوساطة في التوظيف والتي تساعد التاجر والمواطن في جلب العمالة الماهرة والمنزلية، فكان أن قامت الهيئة بعمل استبيان لجمهور المستفيدين من خدمات هذه المكاتب لمعرفة احتياجات التنظيم من وجهة نظرهم، ثم قامت بعد ذلك بإصدار الأدوات القانونية لتنظيم عمل هذه المكاتب و ضمان حقوق المتعاملين معها، وكان أن سنت الهيئة ضمن آليات تنظيم عمل المكاتب أن تودع مبلغ 10 آلاف دينار كضمان لالتزامها تجاه المتعاملين معها. وبدأت تنفيذ الآليات منذ أكتوبر الماضي، فأصدرت حتى الآن 16 ترخيصاً لمكاتب جديدة، و جددت لعدد 11 مكتباً قائماً بالفعل دفع جميعها مبلغ الضمان المالي، وجاري العمل على ضم بقية المكاتب للآليات الجديدة عندما يحل موعد تجديد ترخيصها.
كما وضعت الهيئة الآليات والإجراءات لإصدار تراخيص وكالات توريد الأيدي العاملة، وهي التي توفر الأيدي العاملة الماهرة بصورة مؤقته لقطاعات معينة سواء باليوم أو الشهر أو أكثر من ذلك، والهيئة في هذا الإجراء تتماشى في إجراءاتها مع التحولات الاقتصادية العالمية والتوجه العام للمؤسسات التجارية والرسمية فيما يخدم تطورها ولا يخل بحقوق العمالة، وفي ذات الوقت يقضي على بعض الممارسات المخالفة للقانون.
إضافة لذلك، قامت الهيئة بتحمل مسؤولية إصدار تراخيص خدم المنازل ومن في حكمهم بدءاً من سبتمبر 2014، فكان أن استحدثت خمسة مراكز خارجية بالإضافة لمقر الهيئة الرئيسي، وبساعات عمل تصل إلى 12 ساعة في اليوم لـ 6 أيام في الأسبوع، وتصدر تراخيص الخادمتين الأولى والثانية أثناء التقديم ودون الحاجة لمراجعات أخرى، وهي في كل ذلك تعمل من منطق احترام وقت المواطن و حاجته لإنجاز معاملاته في يسر و سرعة. و الهيئة تعمل حالياً على تحديث النظام الإلكتروني ليشمل التقديم لفئة خدم المنازل عبر الموقع الإلكتروني لمن يرغب في ذلك.
العمالة غير النظامية
أما فيما يتعلق بالعمالة غير النظامية، فقال الرئيس التنفيذي: تؤمن الهيئة بأن من أهم مهامها السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، إذ أن الظاهرة تلقي بسلبياتها على جوانب عديدة من أصعدة المجتمع، كما نؤمن بأن معالجة هذه الظاهرة تعتبر جانباً هاماً من جوانب إصلاح سوق العمل بشكل كلي.
وبخصوص جهود إنهاء هذه الظاهرة، فقد أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الخطة التنفيذية للهيئة لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، في العام الماضي 2013م، وأكد المجلس على إعطاء الأولوية في خطة عمل الهيئة إلى التعامل مع هذه الظاهرة ووجه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ونظراً لجاهزية الهيئة وفاعليتها في القيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، فقد قطعت شوطاً نوعياً في تنفيذ الخطة والتي لاتزال تحت التنفيذ حالياً، وتشمل زيادة عدد الزيارات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات، حيث وصل عدد المفتشين الإجمالي إلى 72 مفتشاً قاموا خلال العام 2014 بأكثر من 22،000 زيارة تفتيشية غطت جميع مناطق المملكة ومختلف القطاعات التجارية.
كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية تأسيس مركز إيواء بطاقة إجمالية تبلغ 300 نزيل، وهذا يساهم في المعالجة الجذرية ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي ومقررات حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الدولية.
مكافحة الاتجار بالبشر
أما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، فأكد العبسي أن الهيئة ملتزمة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الإنسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.
أضاف، بادرت البحرين وبريادية استثنائية إلى التعاطي مع الملف وفق ما تمليه التزاماتها الدولية وقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، فكان أن صدر القانون بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل لإعادة تقنين واجبات وحقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وصدرت في ضوء ذلك قوانين وتشريعات تحمي حقوق العامل الأجنبي وتضمن له ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق «حرية الانتقال» من صاحب عمل إلى آخر، إذ تؤمن المملكة أن الحق هو حقٌ إنساني أصيل قبل أن يتم تنظيمه بالقانون، ولا ينبغي أن يُمنع العامل من ممارسة حقه في هذا الشأن، لذا جاء هذا البند في قانون الهيئة منصوصاً عليه وبحيث يمكن للعامل وفق رغبته أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل. وجاء القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن الاتجار بالبشر ليكمل المنظومة القانونية.
وتابع، ننسق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوفير التدريب اللازم حسبما نراه مناسباً، وهناك فريق عمل داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم كبار مسؤولي الهيئة، وقد قمنا بتشكيل الفريق ديسمبر 2013.
وتم اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالبشر، واعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وبالاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وفي إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة كل الظروف الضامنة لحصول العامل الأجنبي على كافة حقوقـــه، وتعريفه بواجباته القانونية وحمايته في الوقت ذاته من الوقوع ضحية للمتاجرة به، أشار إلى أن الهيئة نفذت بالشراكة مع شركة فيفا البحرين مطلع يناير من العام الجاري 2014 مشروع خدمة تقديم بطاقات اتصال هاتفية إلى كل عامل أجنبي جديد يصل إلى المملكة ويحمل ترخيص عمل صادر من الهيئة شريحة جوال مجانية يتم تسجيلها باسمه لدى تسجيل بياناته البيولوجية في منفذ المطار حين وصوله، ويتم اعتماد رقم الشريحة الهاتفية كرقم اتصال وتواصل معتمد لدى الهيئة لإبلاغ العمال بمختلف ما يختص بوضعهم كعمال من خلال الرسائل القصيرة.
وتتيح الخدمة للعمال الأجانب أن يبقوا على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف الــنقال، التــي تقـدمها الهيئة.
وقال إن الهيئة بعدما حققت أعلى درجات الخدمة والدقة في الأداء، انتقلت للهدف الرئيسي من إنشائها وهو السعي تجاه سوق عمل منظم يحترم فيه كل طرف حقوق وواجبات الطرف الآخر، ويحترم الطرفان القانون و المصلحة الوطنية.
وأكد أن الهيئة رسخت خلال عام 2014 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني متكامل يقدم خدمات مركزية ضمن مفهوم المعاملة الواحدة، وتعمل الهيئة منذ تدشين خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008، كجهة مركزية تنضوي تحت مظلتها خدمات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، ولقد تم بنجاح خلال فترة وجيزة من استقبال كافة الطلبات وإنجاز المعاملات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما تمكنت الهيئة خلال 2014 من التواصل مع أصحاب العمل والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والإلكترونية من خلال النظام، حيث أصبح 97% من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الإنترنت.
وأشار إلى أن تنظيم سوق العمل، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، وقد أصدر جلالة الملك المفدى في 31 مايو 2006 قانوناً بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه:»تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة».
وأضاف، تهدف الهيئة لتقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة وشفافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله.
ولفت إلى أن الهيئة تميزت بتبني خطة استراتيجية واضحة ومتوافقة مع الخطة الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تهدف لتوفير الأمن الاقتصادي والرفاهية للمواطن البحريني، وهو ما تهدف إلى تحقيقه السياسة الحكيمة التي انتهجها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والآمال الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
أما على صعيد تقديم الخدمات، فلفت إلى أن الهيئة وفي إطار خططها الاستراتيجية، تمكنت من إنجاز معظم المعاملات عبر موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفي زمن قياسي، إذ بتنا ننجز ما يقارب من 95% من المعاملات خلال يومٍ واحد فقط.
تنظيم سوق العمل
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، فمنذ تسلمها المسؤولية في مطلع شهر سبتمبر الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي، تلقت الهيئة 7280 معاملة ترخيص عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وقد تمكنت من إتمام ما يربو على 70% من المعاملات أي بواقع 5125 معاملة في نفس الوقت، فيما أنجزت الغالبية العظمى ما تبقى من المعاملات بعد يوم واحد من تقديمها بعد تقدير الحاجه لها.
كما استقبلت الهيئة خلال عام 2014 العديد من الوفود الخليجية والعربية والأجنبية، التي اطلعت على نظام العمالة الوافدة الآلي وآلية تطبيق القرارات المنفذة لقانون تنظيم سوق العمل وخاصة القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، أبدت بعض الوفود عن رغبتها في الاستفادة من تجربة البحرين في مجال تنظيم وإصلاح سوق العمل.
وفي إطار التزام الهيئة بتنظيم سوق العمل و ضبط أداء كافة القوى المؤثرة فيه باشرت الهيئة بتنظيم عمل مكاتب الوساطة في التوظيف والتي تساعد التاجر والمواطن في جلب العمالة الماهرة والمنزلية، فكان أن قامت الهيئة بعمل استبيان لجمهور المستفيدين من خدمات هذه المكاتب لمعرفة احتياجات التنظيم من وجهة نظرهم، ثم قامت بعد ذلك بإصدار الأدوات القانونية لتنظيم عمل هذه المكاتب و ضمان حقوق المتعاملين معها، وكان أن سنت الهيئة ضمن آليات تنظيم عمل المكاتب أن تودع مبلغ 10 آلاف دينار كضمان لالتزامها تجاه المتعاملين معها. وبدأت تنفيذ الآليات منذ أكتوبر الماضي، فأصدرت حتى الآن 16 ترخيصاً لمكاتب جديدة، و جددت لعدد 11 مكتباً قائماً بالفعل دفع جميعها مبلغ الضمان المالي، وجاري العمل على ضم بقية المكاتب للآليات الجديدة عندما يحل موعد تجديد ترخيصها.
كما وضعت الهيئة الآليات والإجراءات لإصدار تراخيص وكالات توريد الأيدي العاملة، وهي التي توفر الأيدي العاملة الماهرة بصورة مؤقته لقطاعات معينة سواء باليوم أو الشهر أو أكثر من ذلك، والهيئة في هذا الإجراء تتماشى في إجراءاتها مع التحولات الاقتصادية العالمية والتوجه العام للمؤسسات التجارية والرسمية فيما يخدم تطورها ولا يخل بحقوق العمالة، وفي ذات الوقت يقضي على بعض الممارسات المخالفة للقانون.
إضافة لذلك، قامت الهيئة بتحمل مسؤولية إصدار تراخيص خدم المنازل ومن في حكمهم بدءاً من سبتمبر 2014، فكان أن استحدثت خمسة مراكز خارجية بالإضافة لمقر الهيئة الرئيسي، وبساعات عمل تصل إلى 12 ساعة في اليوم لـ 6 أيام في الأسبوع، وتصدر تراخيص الخادمتين الأولى والثانية أثناء التقديم ودون الحاجة لمراجعات أخرى، وهي في كل ذلك تعمل من منطق احترام وقت المواطن و حاجته لإنجاز معاملاته في يسر و سرعة. و الهيئة تعمل حالياً على تحديث النظام الإلكتروني ليشمل التقديم لفئة خدم المنازل عبر الموقع الإلكتروني لمن يرغب في ذلك.
العمالة غير النظامية
أما فيما يتعلق بالعمالة غير النظامية، فقال الرئيس التنفيذي: تؤمن الهيئة بأن من أهم مهامها السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، إذ أن الظاهرة تلقي بسلبياتها على جوانب عديدة من أصعدة المجتمع، كما نؤمن بأن معالجة هذه الظاهرة تعتبر جانباً هاماً من جوانب إصلاح سوق العمل بشكل كلي.
وبخصوص جهود إنهاء هذه الظاهرة، فقد أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الخطة التنفيذية للهيئة لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، في العام الماضي 2013م، وأكد المجلس على إعطاء الأولوية في خطة عمل الهيئة إلى التعامل مع هذه الظاهرة ووجه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ونظراً لجاهزية الهيئة وفاعليتها في القيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، فقد قطعت شوطاً نوعياً في تنفيذ الخطة والتي لاتزال تحت التنفيذ حالياً، وتشمل زيادة عدد الزيارات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات، حيث وصل عدد المفتشين الإجمالي إلى 72 مفتشاً قاموا خلال العام 2014 بأكثر من 22،000 زيارة تفتيشية غطت جميع مناطق المملكة ومختلف القطاعات التجارية.
كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية تأسيس مركز إيواء بطاقة إجمالية تبلغ 300 نزيل، وهذا يساهم في المعالجة الجذرية ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي ومقررات حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الدولية.
مكافحة الاتجار بالبشر
أما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، فأكد العبسي أن الهيئة ملتزمة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الإنسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.
أضاف، بادرت البحرين وبريادية استثنائية إلى التعاطي مع الملف وفق ما تمليه التزاماتها الدولية وقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، فكان أن صدر القانون بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل لإعادة تقنين واجبات وحقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وصدرت في ضوء ذلك قوانين وتشريعات تحمي حقوق العامل الأجنبي وتضمن له ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق «حرية الانتقال» من صاحب عمل إلى آخر، إذ تؤمن المملكة أن الحق هو حقٌ إنساني أصيل قبل أن يتم تنظيمه بالقانون، ولا ينبغي أن يُمنع العامل من ممارسة حقه في هذا الشأن، لذا جاء هذا البند في قانون الهيئة منصوصاً عليه وبحيث يمكن للعامل وفق رغبته أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل. وجاء القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن الاتجار بالبشر ليكمل المنظومة القانونية.
وتابع، ننسق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوفير التدريب اللازم حسبما نراه مناسباً، وهناك فريق عمل داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم كبار مسؤولي الهيئة، وقد قمنا بتشكيل الفريق ديسمبر 2013.
وتم اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالبشر، واعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وبالاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وفي إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة كل الظروف الضامنة لحصول العامل الأجنبي على كافة حقوقـــه، وتعريفه بواجباته القانونية وحمايته في الوقت ذاته من الوقوع ضحية للمتاجرة به، أشار إلى أن الهيئة نفذت بالشراكة مع شركة فيفا البحرين مطلع يناير من العام الجاري 2014 مشروع خدمة تقديم بطاقات اتصال هاتفية إلى كل عامل أجنبي جديد يصل إلى المملكة ويحمل ترخيص عمل صادر من الهيئة شريحة جوال مجانية يتم تسجيلها باسمه لدى تسجيل بياناته البيولوجية في منفذ المطار حين وصوله، ويتم اعتماد رقم الشريحة الهاتفية كرقم اتصال وتواصل معتمد لدى الهيئة لإبلاغ العمال بمختلف ما يختص بوضعهم كعمال من خلال الرسائل القصيرة.
وتتيح الخدمة للعمال الأجانب أن يبقوا على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف الــنقال، التــي تقـدمها الهيئة.
