{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو لجنة العقار الخليجية د. حسن كمال، إن سعي اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يتجه نحو إطلاق هيئة خليجية عليا عقارية وشركة مقفلة، داعياً دول الخليج إلى توحيد التشريعات والقوانين العقارية، خصوصاً مع التباين الموجود فيها في الوقت الحاضر.
وأكد كمال لـ«الوطن»، أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تتطلع إليها لجنة العقارات الخليجية، مشيراً إلى أهمية التأسيس لهذه الخطوة عبر إطلاق هيئات عقارية وطنية لكل دولة، وإطلاق مصارف عقارية متخصصة، وكذلك معاهد عقارية متخصصة لتأهيل الكوادر الخليجية للتعامل مع المراحل المتقدمة في المستقبل، وإطلاق البورصة العقارية الخليجية.
وقال كمال: «الفرصة اليوم مواتية لإقامة مثل هذه المشاريع المشتركة، خصوصاً مع تركيز الشركات على بناء العقار حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبياً على المنطقة.
وأكد أن إطلاق الهيئة الخليجية ستساعد كثيراً فـي تنظيــم السوق العقارية بالمنطقة، وسينعكس على نجاح السوق الخليجية المشتركة كون العقار بات يمثِّل أحد أبرز الأنشطة العقارية التي تساهم بشكل ملموس في عجلة اقتصاديات دول المنطقة».
وأفاد كمال بأن برنامج لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، يصب في اتجاه دفع الأمور نحو تشكيل هذه الهيئة، حيث ستبدأ اللجنة زيارات إلى لجان العقارات في الغرف التجارية الخليجية والجهات العقارية اعتباراً من مطلع العام 2015، وستبدأ الجولة من غرفة المنطقة الشرقية بالسعودية، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر في العديد من القوانين والمشروعات المشتركة وغيرها.
ويسعى اتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون لإيجاد هيئة خليجية عليا تحت مظلة مجلس التعاون، تعنى بشؤون قطاع العقار على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يشار إلى أن هذا التحرك الذي يقوده اتحاد غرف دول مجلس التعاون كونه يرى أن القطاع العقاري بات محركاً رئيساً للتنمية المستدامة للاقتصاد في دول المجلس، فإن الاتحاد يتجه لدعم هذه التوجهات، عبر دراسة إنشاء شركة عقارية خليجية مقفلة لإعداد الدراسات العقارية بجميع أنواعها وتشكيل لجنة تأسيسية لهذه الشركة.
كما إن اتحاد الغرف الخليجية، أنشأ لجنة خاصة بالعقار بهدف تطوير وتنظيم صناعة العقار بدول المجلس، والمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة العقار بالخليج، إلى جانب نشر الثقافة المهنية والمعرفية لدى العاملين في صناعة العقار بدول المنطقة، والعمل على توحيد إجراءات تملك واستثمار العقار، والمساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة العقار بدول المجلس.
وتأتي هذه المبادرة داعمة لجهود السوق الخليجية المشتركة التي تمثّل مرحلة متقدِّمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث إنها تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حيث أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ضمن مشروع السوق المشتركة مبدأ المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس، متضمناً قواعد السوق المشتركة لمواطني دول المجلس حق الإقامة دون قيود ويعاملون معاملة مواطني الدولة، بالإضافة إلى حق التنقل بين دول المجلس دون قيود.
ويرى عقاريون أن النشاط العقاري في جميع دول المجلس بات يمثّل أحد أهم الوجهات الاستثمارية للمستثمرين نظراً لتنامي الطلب على السكن جراء زيادة نسبة عدد غير المتملكين، بالإضافة إلى اتجاه العديد من شركات التطوير العقاري بالمنطقة إلى منتجات المنازل منخفضة الكلفة لتلبى حاجة محدودي الدخل وذلك في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتوقعوا أن تسهم الهيئة في مواءمة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار بدول المجلس بما يعزّز تفعيل الاستثمارات العقارية البينية ومن ثم انتعاش أكثر لسوق العقار في المنطقة.