{{ article.article_title }}

كتبت- نورهان طلال:
لوح نواب «بكشف أسماء أشخاص يدعمون استمرار الانحلال الأخلاقي والمخالفات الشنيعة في فنادق الـ3 و 4 نجوم، لحساب تجار، من خلال مساومات إعلامية على حساب أخلاق وسمعة أهل البحرين»، مؤكدين أهمية القرارات الأخيرة بالتشدد مع التجاوزات الأخلاقية وغلق المراقص بهذه الفنادق ما يسهم في استقطاب السياحة العائلية النظيفة.
ورفض النواب، في تصريحات لـ»الوطن»، ربط إغلاق المراقص ومنع التجاوزات الأخلاقية بأي توابع سلبية على الاقتصاد، مؤكدين أن «الخصم الحقيقي لاقتصاد سياحي مستدام هو استمرار الانحلال الأخلاقي في هذه الفنادق والتي يقف خلفها أشخاص يدعمون تجار البشر على حساب أخلاق البحرينيين وسمعتهم».
وقالوا إن «جني الأموال الطائلة بأساليب غير شرعية ولا أخلاقية لا يعود بالخير على اقتصاد البحرين بل على القائمين على هذه التجارة الرخيصة»، مؤكدين «عدم تأثر القطاع الفندقي في المملكة أياً كان قرار المتضررين من القرارات الحكومية الأخلاقية حيال المخالفين».
وأكدوا أن «قرار إغلاق المراقص بفنادق الـ3 و 4نجوم والعروض اللا أخلاقية سيكون سبباً رئيساً ومقدمة للجذب وتنشيط السياحة العائلية النظيفة في المملكة».
وذكّر النواب ببيان لرجال دين مؤخراً قالوا فيه: «كيف لا يفرح المسلم لوقف فنادق تروج للفساد وسوء الأخلاق وإضاعة المال وإغراق الشباب في شهوات وملذات محرمة تنكرها الفطرة والأعراف والشرائع السماوية جميعاً.
وأكد النائب محمد الأحمد على الحاجة في برنامج الحكومة لخطة تشجع السياحة وطول انتظار الشعب البحريني لصدور مثل هذه القرارات التي كان لها الأثر الكبير في الدفع نحو سياحة عائلية نظيفة والحد من التعديات الأخلاقية التي تحدث في تلك الفنادق خاصة، ولطالما امتاز التعامل مع هذا الملف بالحكمة والابتعاد عن المزايدات، مؤكداً على أن الشعب كان على ثقة بأن هذه القرارات ستصدر في الوقت المناسب «نحن الآن نسير على هذا الطريق ولن ننتهي منه ونحن في مجلس النواب ندعم وبكل قوة تطبيق هذه القرارات وهناك العديد من القرارات اللاحقة المكملة» غير أنه أوضح أن هناك غموضاً حالياً حول الجهة المعنية بقطاع السياحة «نحن لا نريد أن يتم حل هذا الموضوع قبل نقاش برنامج الحكومة وإن لم يتضمن برنامج الحكومة قطاع السياحة سنقوم بالمحالة على تعديله لإدراج جميع المجلات فلا نريد نشوء مؤسسات جديدة بعد طرح البرنامج».
وقال الأحمد «نقول لأصحاب المصالح الضيقة الذين تضرروا من غلق هذه الأوكار.. اتقوا الله في وطنكم وفي شبابكم ونتمنى من السوق التنفيذية أن تؤسس إدارة جديدة للسياحة في المملكة» مؤكداً على أنهم في المجلس من أشد الداعمين للسياحة العائلية النظيفة لإبراز المملكة وهذا الأمر يتطلب لوجود وجوه جديدة وفكر جديد
وشدد على وجود أوساط إعلامية تتبنى الدفاع عن هؤلاء المتضررين من تنظيف البلاد وهذا أمر مؤسف جداً لوجود جهات إعلامية تنحدر إلى هذا المستوى غير الأخلاقي بشكل غير مسبوق للدفاع عن مثل هؤلاء التجار متسائلاً «هل أصبح الدفاع عن المتاجرين بسمعة البلد وأخلاقها ودينها محلاً للدفاع بشكل علني دون حياء ؟ أمر مستغرب فعلاً.
وأكد أن مجلس النواب سيكون داعماً ومنسقاً مع الحكومة حول استكمال تنظيف قطاع السياحة من الشوائب التي شوهت سمعته خلال السنوات الطويلة الماضية.
بدوره شدد النائب عبد الرحمن بو مجيد على مدى أهمية مثل هذه القرارات الصارمة والتي قد تكون صعبة لكن أثرها أكبر من أي صعوبة فالبحرين بها مؤهلات كثيرة تشجع على السياحة العائلية النظيفة الخليجية العربية والأجنبية ولا يصعب على البحرين تحويل السياحة إلى السياحة النظيفة البعيدة عن الابتذال.
ولفت بومجيد إلى انتشار العديد من الأمور غير المرضية والتي تضررت من خلالها سمعة البحرين جراء بعض التجار من تشغيل هذه الفنادق السيئة السمعة، مؤكداً على أنه كان من واجب النواب تشجيع هذه القرارات ودعمها للعمل على وقف كل ما يسيء للبحرين ودعم الاقتصاد الوطني الذي قد لا يتضرر بوقف مثل هذه الفنادق والمراقص وما شابه.
ودعا الحكومة لإيجاد البرامج العائلية لجذب السياح ولا تكون مجرد إجراءات وقرارات تتخذ دون وجود بدائل كمتنزهات وغيرها من مرافق سياحية تشجع السياحة العائلية العربية والأجنبية منها.
وقال بومجيد إن التجار «المستثمرين» من يدعمون السياحة القائمة على كل ما هو مرفوض من دعارة وما شابه أصبحوا معروفين وأعدادهم لا تتجاوز أصابع اليد هم الذين يسيئون إلى البحرين وسمعتها من استغلالهم للفنادق والأجانب، مردفاً «لا يصح على وجود مراقص بجانب المساجد ووسط الأحياء السكنية، فمن المسؤول هنا عن إعطاء هذه التراخيص لإقامة هذه الأوكار؟».
من جانبه، شدد النائب جمال داوود على إنشاء المرافق السياحية العائلية تطبيقاً لمفهوم السياحة النظيفة التي تحمل معاني كثيرة لاستقطاب الأسر والعائلات مؤكداً أن هذه القرارات الصادرة مؤخراً للفنادق تحت بند السياحة النظيفة وفرت فرصاً للاستثمار لإقامة المرافق السياحية العائلية بشكل أوسع وأن إغلاق هذه الفنادق لا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد بالعكس هي غنيمة لجذب الاستثمار في البحرين في مجال السياحة النظيفة.
وألقى داوود الضوء على ردود أفعال المستثمرين الرافضين لمثل هذه القرارات قائلاً «وجدنا العديد من التجار من رفض مثل هذه القرارات لما كان يرونه من ربح سريع لهم من هذه الفنادق المسيئة للسمعة والأخلاق وتقاليد البحرين»، مؤكداً على أن البحرين في حاجة إلى مثل هذه السياحة النظيفة لقضاء العائلات أوقاتهم بأريحية ونلاحظ في البحرين الشواهد الأخيرة الواضحة بالنسبة للعائلات الخليجية التي أقامت في البحرين وشاركت البحرين الفرحة الوطنية.
وذكّر بيان لرجال دين مؤخراً قالوا فيه: «كيف لا يفرح المسلم لوقف فنادق تروج للفساد وسوء الأخلاق وإضاعة المال وإغراق الشباب في شهوات وملذات محرمة تنكرها الفطرة والأعراف والشرائع السماوية جميعاً، موجهاً سؤالاً للمستثمرين «ماذا قدمتم للبحرين وشعبه إن كانت لديكم رغبة حقيقية في الاستثمار؟ فالأبواب مفتوحة في العديد من المجالات السياحية النظيفة التي تتفق مع أعراف البحرين».
ورأى داوود، أن هناك محاولات ضغط على الدولة من خلال مساومات إعلامية على حساب أخلاق وسمعة أهل البحرين للرضوخ إلى طلبات بعض الأشخاص وهي محاولات إرضاخ نرفضها كشعب بحريني ديمقراطي لا يمكن إجباره المشي وراء أهواء جماعات معينة لها توجهات شخصية.