كتبت نورة البنخليل:
كشفت دراسة شاملة عن البيوت القديمة والآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية عن وجود 381 بيتاً قديماً، منها 215 آيلاً للسقوط، فيما بلغ عدد العمال الأجانب بالمحافظة 4758 عاملاً، موصية بتخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة خارج المواقع السكنية مع توفير الخدمات والمرافق، وإنشاء نيابة خاصة بالبلديات لتسهيل عمليات الاقتصاص وتطبيق الأحكام والقوانين.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد العقارات التي يسكنها ملاكها 6 بيوت، فيما بلغت المهجورة 9 بيوت، والمؤجرة 200 بيت.
وربطت الدراسة، في توصياتها، تأجير العقارات كسكن للعمال بالحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة، وإلزام المالك بتحديد أسماء العمال في سكن العمال مع تحديث بياناتهم لدى وزارة العمل بوضع نسخة من الكشوفات المحدثة بشكل مستمر لدى الوزارة.
وأشارت إلى أهمية إعطاء الصلاحية لجهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمتابعة المباني التي تأوي العمال والقيام بحملات تفتيشية مشتركة بين الجهات المعنية، لتسهيل عملية دخول البيوت.
ودعت إلى ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، وإلزام المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار، وإعطاء المؤجر مهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم للمساكن المؤجرة.
وطالبت الدراسة باستحداث تشريع ملزم للمؤجر ولأصحاب العمل بتحديث البيانات الخاصة بعقارهم سنوياً مع تحديث القوانين السابقة، وفتح قنوات التواصل مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل عملية قطع الخدمات عند ثبات مخالفات المؤجر، وذلك لممارسة نوع من الضغط عليه، وتوفير جميع الآليات تسهل عملية هدم العقار الآيل للسقوط، إضافة إلى توفير وحدات سكنية مؤقتة وجاهزة للإيواء عند حدوث الكوارث بالمساكن.
وفيما يلي نص الدراسة:
المقدمة
يمثل هذا التقرير دراسة شاملة عن البيوت القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة الجنوبية عن طريق مسح جميع المناطق بالمحافظة حسب المجتمعات السكنية، ورصد المعلومات والبيانات الخاصة بكل عقار من هذه العقارات. وقد تم التركيز بشكل أكبر على البيوت المستخدمة كسكن مشترك لما تشكله من خطورة على الساكنين وقاطني المناطق والمارة.
إن رؤية صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة لتوفير أفضل الخدمات والسُبل الكفيلة بتحقيق سلامة وراحة المواطنين والتي تمثلت مؤخراً في إقرار مجلس الوزراء (رقم 03-2192) لتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة من أجل التنسيق مع الجهات المعنية لحصر المباني العشوائية في الأحياء السكنية.
كما أقر مجلس الوزراء بقرار (رقم 04-2192) بتكليف معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة فنية قانونية تختص باستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، على أن ترفع هذه اللجنة مرئياتها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الموقر.
وجاء قرار مجلس الوزراء (رقم 06-2187) مكملاً للقرارات السابقة وذلك بتكليف كل من وزارة الثقافة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق والتعاون من أجل حصر المباني القديمة وتصنيف الأثرية والتراثية منها بمساعدة خبراء مختصين في هذا المجال ورفع نتائج ذلك إلى مجلس الوزراء، على أن توقف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إصدار تراخيص أعمال الهدم خلال فترة شهرين اعتباراً من تاريخه وريثما يتم حصر المباني أعلاه.
مشكلة البيوت القديمة وسُبل حلها
أولاً: أنواع البيوت القديمة والآيلة للسقوط بالمحافظة الجنوبية
تم تقسيم البيوت القديمة بالمحافظة الجنوبية إلى نوعين رئيسيين:
1. البيوت القديمة المسكونة
تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وفقاً لطبيعة ساكنيها:
1. بيوت سكن العائلة البحرينية: تسكنها العائلة البحرينية إما بامتلاكها للعقار أو باستئجاره.
2. بيوت سكن العائلة الأجنبية (الوافدة): تسكنها العائلة الوافدة والتي يكون رب هذه العائلة من العمالة الوافدة وباستئجاره في أغلب الأحيان.
3. بيوت سكن العزاب: تسكنها العمالة المصرح لوجودها بمملكة البحرين والسائبة، والتي تمتلك حرية اختيار السكن الخاص بها بمنهج عشوائي غير منظم، وذلك إما باستلام منحة علاوة السكن من رب العمل أو بتخصيص العامل جزء من راتبه اليسير للسكن.
2. البيوت القديمة المهجورة
هي بيوت قديمة تركها أصحابها إما للانتقال لبيت آخر أو لوفاة أصحابه وتحول البيت للورثة وبالتالي بقائه كما هو عليه لرفض الورثة القيام بهدمه.
جميع الأنواع المذكورة أعلاه تختلف في كونها آيلة للسقوط أو قابلة للبقاء وذلك باختلاف المواد المستخدمة لبنائها والحمل الواقع على قواعدها وعدد الطوابق والمخالفات التي تم إنشاؤها دون الرجوع للجهات المانحة لرخص إنشائها.
البيوت القديمة
بيوت سكن العائلات وافدة
بيوت سكن العائلات بحرينية
سكن العزاب
البيوت القديمة المهجورة
ثانياً: المشاكل في كل نوع من أنواع البيوت القديمة
1. البيوت القديمة المسكونة
1. تكمن خطورة بيوت سكن العائلة البحرينية في:
• أن عدداً منها قديمة جداً وقد تم استخدام مواد الطين والحصى لبنائها، فتُعتبر آيلة للسقوط يجب إزالتها.
• أن عدداً منها تم بناء إضافات غير مرخصة تزيد الحمل على قواعدها وتسبب في انهيارها.
2. تكمن خطورة بيوت سكن العائلة الأجنبية (الوافدة) في:
• أن أغلبها قديمة جداً وقد تم استخدام مواد الطين والحصى لبنائها، فتعتبر آيلة للسقوط ويجب إزالتها.
• أن أغلبها تم بناء إضافات غير مرخصة تزيد الحمل على قواعدها وتسبب في انهيارها.
• أن أغلبها تقع بين مساكن العوائل البحرينية مما يسبب انتقال العادات السيئة غير المستحبة والدخيلة على مجتمعنا البحريني.
3. تكمن خطورة بيوت سكن العزاب في:
• انحشار عدد كبير من الساكنين في منازل ذات مساحات صغيرة.
• تحويل زوايا من غرف النوم إلى مطبخ
• تكديس أسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ في غرف النوم.
• توافر كميات كبيرة من المواد المشتعلة مثل الكيروسين والأخشاب.
• بناء غرف ومطابخ وحمامات من فواصل خشبية وصفائح الاسبستوس.
• التسليك العشوائي للكهرباء وزيادة الحمل عليها.
• الخطورة الإنشائية للمباني القديمة والآيلة للسقوط.
• انتشار الأوبئة والقاذورات لفيضان مياه البلاعات لعدم استيعابها كميات المياه المستخدمة.
• انتشار العادات الاجتماعية غير المرغوبة والجرائم لوجود هذه المساكن بالقرب من سكن العائلات.
ثانياً: المشاكل في كل نوع من أنواع البيوت القديمة
2. البيوت القديمة المهجورة
• أن أغلبها قديمة جداً وقد تم استخدام مود الطين والحصى لبنائها، فتعتبر آيلة للسقوط ويجب إزالتها.
• أن أغلبها تشكل خطورة على قاطني المنطقة والمارة.
• أن أغلبها مفتوحة النوافذ والأبواب فتسهل عملية دخول ضعاف النفوس إليها وممارسة الجرائم وتعاطي المخدرات، كما يدخلها الأطفال الصغار للعب فيها دون حرص من أوليائهم أو وعي منهم.
ثالثاً: المسؤولون الرئيسون عن مشكلة سكن العمال
يعتبر كل من مالك العقار الذي يملك سلطة اختيار المستأجر وصاحب العمل المستأجر للعقار والعامل المستأجر للعقار المسؤولين الرئيسين عن مشكلة سكن العمال، أما الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر جهات تنظيمية ورقابية على العناصر المذكورة أعلاه.
- مالك العقار (المؤجر)
- صاحب العمل
العمال
رابعاً: آلية المسح وتوزيع فرق العمل (تم تنفيذها)
تم إعداد فريقين مكونين من مفتشي بلدية المنطقة الجنوبية وموظفي المحافظة الجنوبية ورجال من الدفاع المدني لحصر البيوت القديمة التي يسكنها عدد كبير من الأفراد وقد تم توزيعهما على مجمعات المنطقة الجنوبية المأهولة بالسكان على مرحلتين كالتالي:
المرحلة الأولى: 20 يناير 2013م إلى 11 فبراير 2013م
فريق A = أغلب مجمعات الرفاع الشرقي
فريق B = أغلب مجمعات الرفاع الغربي
المرحلة الثانية: 12 فبراير 2013م إلى 10 فبراير 2013م
فريق A = باقي مجمعات الرفاع الشرقي وعسكر وجو والدور
فريق B = باقي مجمعات الرفاع الغربي والزلاق
خامساً: استمارة البيانات المستخرجة من عملية المسح
تم إعداد استمارة شاملة ومشتركة لجميع البيانات المساعدة في تحديد مدى خطورة البيوت التي تم زيارتها وحجم المشكلة التي تواجهها المحافظة الجنوبية وذلك لدراسة كل حقل من الحقول على حدة ووضع الحلول المناسبة فيما بعد
• حقل نوع السكن: لمعرفة نوعية استخدام العقار وبالتالي تصنيفه ضمن الأقسام التي تم تقسيمها مسبقاً.
• حقل المساحة التقديرية: بمعرفة المساحة التقديرية نتمكن من تصنيف البيوت المشتركة بالسكن فيما كانت تأوي العدد المناسب من الساكنين أو يزيد العدد عن المسموح به.
• حقل رقم العقار: لمخاطبة جهاز التسجيل العقاري واستخراج اسم ملاك هذه العقارات وبالتالي عنوان المراسلة وأرقام التواصل.
• حقل عدد الغرف: لمعرفة فيما كان توزيع الساكنين المشتركين بالبيوت لكل غرفة يزيد عن الحد المسموح.
• حقل عدد العمال: لمعرفة عدد العمال الساكنين بالمنطقة الجنوبية، مع ملاحظة أن هذا العدد غير دقيق لعدم صحة المعلومة المقدمة من العمال في أغلب الأحيان.
• حقل عدد المطابخ: تساعد هذه المعلومات إدارة الرفاع المدني بوزارة الداخلية لتحديد صحة تمديدات أسطوانات الغاز وكفايتها بالنسبة لعدد العمال.
• حقل حالة المنزل إنشائياً: يساعد هذا الحقل كلاً من وزارة الثقافة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لمعرفة فيما إذا كان العقار آيلاً للسقوط أم لا أم منزلاً تراثياً.
• حقل حالة الكهربا: يفيد إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لقياس خطورة التوصيلات الكهربائية.
• حقل مخالفات البناء: يفيد وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصر مخالفات البناء والإضافات الإسمنتية أو الخشبية التي تم بناؤها دون الحصول على الرخص اللازمة.
• حقل التقييم العام للمنزل: بمثابة الرأي الكلي للعقار.
النتائج
أ. نتائج عملية المسح حتى نهاية شهر مار س 2013
عدد العقارات التي تم حصرها حتى الآن 374 من البيوت القديمة.
عدد الآيل للسقوط منها 244 من البيوت القديمة.
عدد العمال الأجانب بالمنطقة الجنوبية 4553 عاملاً.
عدد العقارات التي يسكنها ملاكها 9 بيوت.
عدد العقارات المهجورة 10 بيوت.
عدد البيوت المؤجرة 355 بيتاً.
ب. نتائج عملية المسح حتى نهاية شهر مارس 2014
عدد العقارات التي تم حصرها حتى الآن 381 من البيوت القديمة.
عدد الآيل للسقوط منها 215 من البيوت القديمة.
عدد العمال الأجانب بالمنطقة الجنوبية 4758 عاملاً.
عدد العقارات التي يسكنها ملاكها 6 بيوت.
عدد العقارات المهجورة 9 بيوت.
عدد البيوت المؤجرة 200 بيت.
التوصيات
• تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة خارج المواقع السكنية مع توفير الخدمات والمرافق يعتبر الحل الذي يطالب به الجميع، لا أن ذلك قد يترتب عليه بعض الآثار الاقتصادية على سوق العقار في المملكة، علاوة على التأثير على شبكة الطرق وزيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق، كما يسبب بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني لتجمع عدد كبير من نسيج واحد كتكون العصابات والشبكات التي تمارس الأنشطة المحظورة، ناهيك عن مخالفة الدستور الكافل لحقوق الإنسان والذي يعطي العامل الحق في الإقامة وحرية المسكن والتنقل، لذلك يتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات قبل العمل على ذلك.
• الحظر على المؤجر تأجير العقار كسكن للعمال إلا بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة، كما يلزم المالك بتجديد أسماء العمال في سكن العمال مع تحديث بياناتهم لدى وزارة العمل وذلك بوضع نسخة من الكشوفات المحدثة بشكل مستمر لدى الوزارة.
• إعطاء الصلاحية لجهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمتابعة المباني التي تأوي العمال وذلك بالقيام بحملات تفتيشية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك لتسهيل عملية دخول البيوت.
• على وزارة العمل أن تعمل على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحفظ حقوق الطرفين بموجب علاقة العمل وذلك بالمطالبة بسن القوانين الواضحة.
• ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية.
• إلزام المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار.
• إعطاء المؤجر مهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم للمساكن المؤجرة.
• إنشاء نيابة خاصة بالبلديات لتسهيل عمليات الاقتصاص وتطبيق الأحكام والقوانين.
• استحداث تشريع ملزم للمؤجر ولأصحاب العمل بتحديث البيانات الخاصة بعقارهم سنوياً مع تحديث القوانين السابقة.
• فتح قنوات التواصل مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل عملية قطع الخدمات عند ثبات مخالفات المؤجر، وذلك لممارسة نوع من الضغط عليه.
• توفير جميع الآليات تسهل عملية هدم العقار الآيل للسقوط. • توفير وحدات سكنية مؤقتة وجاهزة للإيواء عند حدوث الكوارث بالمساكن (لا قدر الله).
• وضع ضوابط لاستخدام المساكن التي تؤجر بصورة جماعية إلى عدد كبير من الأفراد كتحديد الحد الأقصى من الأفراد المسموح لهم بالإقامة في مبنى معين، إلى جانب تحديد مستوى الخدمات الصحية والخدمات الأخرى كالماء والكهرباء بما يتناسب مع العدد. كما يتوجب ضمان توفر خدمات الحماية من مخاطر الحريق والكوارث كمخارج الطوارئ وأجهزة الإنذار وغيرها بحسب اشتراطات الدفاع المدني. ويمكن تطبيق ذلك بإلزام مالك العقار بتقديم ما يثبت سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام.
• تشجيع النواب والشورى لأخذ أدوارهم في التحقيق والمراقبة ثم التشريع ومحاسبة المقصرين.
• تطوير المناطق القديمة وتأهيلها لتتناسب مع سكن العوائل البحرينية وبالتالي يقل عدد العمال الأجانب والعزاب في هذه المناطق.
• تقنين ومراقبة ممارسة بيع التأشيرات وذلك لتقليص أعداد العمالة السائبة.
الجهات المشاركة وفرق العمل
1. المحافظة الجنوبية
2. بلدية المنطقة الجنوبية
3. المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية
4. مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إدارة الدفاع المدني
5. وزارة الثقافة
6. وزارة الأشغال
7. وزارة الكهرباء والماء
8. جهاز المساحة والتسجيل العقاري
9. هيئة تنظيم سوق العمل