ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، غداً الإثنين في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنـوان «العلاقة بيـــن السلطـــات فــي الدستـــور البحرينـــي»، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
يقدم الورشة عضو المحكمة الدستورية وأستاذ القانون العام بجامعات المملكة الأردنية الهاشمية أ.د.نعمان الخطيب، مفصلاً النظام الدستوري في مملكة البحرين، وطبيعة العلاقة بين السلطات، وأثـــر التعديلات الدستورية التي طالــت الدستور البحريني في دعم التجربة البرلمانية، وتعزيز علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى شرح الصلاحيات التي يتضمنها الدستور لممارسة الدور التشريعي والرقابي لأعضاء السلطة التشريعية.
وتتضمن الورشة التعريف بطبيعة وحدود العلاقة بين السلطات في الدولة، والآليات المثلى لتحقيق التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات، وذلك من خلال عدة محاور ستشمل طبيعة النظام الملكي الدستوري في مملكة البحرين، ومفهوم الفصل بين السلطات والتوازن المرن في النظام الدستوري البحريني، والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في النظام الدستوري البحريني.
وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي إن أعضاء مجلس الشورى، نالوا الثقة الملكية للاضطلاع إلى جانب أعضاء مجلس النواب بمهمة التشريع، وهي مهمة كفل دستور مملكة البحرين أداءها من خلال العديد من الصلاحيات والأدوات التشريعية التي تمكنهم من أداء دورهم المنوط بهم، ومن الأهمية بمكان أن يكون عضو مجلس الشورى على دراية تامة بهذه الصلاحيات والأدوات وكيفية استخدامها بهدف تحقيق النتائج المرجوة في الجودة التشريعية.
وأشار العلوي إلى أن الورشة التي ينظمها معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياسيـــة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، تأتي في إطار التعاون المؤسسي الذي يهدف إلى تطوير العمل البرلماني ضمن منظومة القيم الوطنية والمعايير المهنية لخدمة البحرين بتمكين أعضاء مجلس الشورى بالمهارات القانونية والدستورية اللازمة لتعزز سهولة نهوضهـــم بالمسؤوليـــة التشريعيـــــة واستخدام أدواتهم وصلاحياتهم المتاحة بما يتوافق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وبالشكل الذي يخدم المسيرة البرلمانية ويعزّز من مكتسبات الوطن والمواطن.
وأكد العلوي أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل بصيغة تكاملية في إطار من التعاون والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية الوطنية، من شأنه أن يرسخ المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بالصلاحيات الدستوريــــة وممارسة الــدور الرقابــــي والتشريعي ضمن إطارها المحدد.
يشار إلى أن د.نعمان الخطيب، قاض وعضو في المحكمة الدستورية الأردنية، يحمل درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، وترأس سابقاً جامعة الإسراء في المملكة الأردنية الهاشمية، وشغل العديد من المناصب الأكاديمية في الجامعات الأردنية كجامعة الإسراء، وجامعــــة مؤتـــة، والجامعة الأردنيــــة، وجامعة عمان العربية للدراسات العليا، وكلية الحرب الملكية، والمعهد القضائي الأردني، وأكاديمية الشرطة الملكية.
ويعــــد د.نعمان خبيراً في صياغــــة القوانين والأنظمة والتعليمات وتقديم الاستشارات القانونية، وهو عضو بنقابة المحامين المصريين، ونقابة المحامين الأردنيين منذ العام 1980.