عواصم - (وكالات): قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أمس، إن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيسي ومصفاة، مبيناً أن «العمل في مد خط أنابيب جديد لنقل الخام بين البحرين والسعودية قد يبدأ في النصف الثاني من 2015».
وانخفضت أسعار النفط العالمية نحو النصف منذ يونيو الماضي نتيجة المخاوف من فائض المعروض مما قد يضع ضغوطاً على ميزانيات منتجي الخام.
وقال الوزير على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في أبوظبي إن تنفيذ المشروعات لن يتأثر بهبوط الأسعار. ومن بين المشروعات منصة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ستوفر الغاز الذي تحتاجه المملكة للتوسع الصناعي.
وسئل ميرزا عن توقيت استكمال المشروعات فحدد النصف الثاني من 2017، مؤكداً إجراء محادثات مع وفد روسي الأسبوع الماضي بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
وقال ميرزا إن «روسيا إحدى الدول التي أبدت اهتماما بإمداد البحرين بالغاز»، موضحاً أن إبرام الاتفاق يتوقف على السعر وحجم الغاز الذي تحتاجه المملكة والذي قال إنه غير ثابت.
وفي الآونة الأخيرة قدم عدد من الشركات عروضاً لبناء منفذ لاستيراد الغاز، لكنه رفض الكشف عن أسمائها أو توقيت إعلان العرض الفائز.
ومن المشروعات الأخرى المزمعة تحديث مصفاة النفط وتوسعتها بكلفة 5 مليارات دولار وقال ميرزا إن من المتوقع استكمال الدراسة الهندسية الأساسية للمشروع في نهاية العام المقبل، موضحاً أن «العمل في مد خط أنابيب جديد لنقل الخام بين البحرين والسعودية قد يبدأ في النصف الثاني من 2015».
إلى ذلك، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، إن عدم تعاون منتجي النفط المستقلين خارج «أوبك» وتصرفات المضاربين في السوق وراء هبوط أسعار النفط ولكنه واثق من أن السوق ستتحسن.
وفي كلمة أمام المؤتمر، نفي النعيمي وجود «مؤامرة» سعودية لأهداف سياسية خلف سياسة السعودية النفطية. وقال «انتشرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية، استخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدول أو تلك».
ولفت إلى أن الحديث عن وجود مؤامرة سعودية لأهداف سياسية لا أساس له من الصحة وينم عن عدم دراية، مؤكداً أن السياسة النفطية التي تنتهجها السعودية تستند لأسس اقتصادية خالصة «لا أكثر ولا أقل».
وتحدثت كل من إيران العضو في «أوبك»، وروسيا غير العضو، عن مؤامرة في سوق النفط لخفض الأسعار، علماً أن الدولتين تتضرران بقوة جراء انخفاض أسعار الخام العالمي.
في المقابل، رأى وزير الطاقة الإماراتي أن الإنتاج «غير المسؤول» من قبل بلدان منتجة غير اعضاء في منظمة «أوابك» هو من بين الأسباب الرئيسة لانهيار أسعار الخام عالمياً.
وقال الوزير سهيل المزروعي إن «أحد الأسباب الرئيسة هو الإنتاج غير المسؤول من قبل بعض المنتجين من خارج المنظمة وبعض هؤلاء دخلوا حديثاً إلى السوق»، مشيراً إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيؤدي إلى «حمل اقتصادي كبير» على الدول المنتجة.
وأضاف المزروعي أن «قرار أوبك الذي يهدف إلى منح السوق وقتاً لاستعادة التوازن، قرار صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي»، معتبراً أن قرار «أوبك» سيؤدي إلى الاستقرار في أسعار النفط، داعياً منتجي العالم إلى عدم زيادة الإنتاج في 2015.
فيما قال وزير النفط الكويتي علي العمير، إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض.
من جانب آخر، أبلغ الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري «رويترز» أمس، أنه يأمل أن يتعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015. وقال «لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي.. علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة».