أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات يهدف لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، من خلال توطين كفاءات محلية مدربة وتمتلك مؤهلات علمية تسهم في إيجاد نظام عمل قائم على الاقتصاد المعرفي.
وأشارت، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، بمشاركة 7 معاهد من مؤسسات التدريب المهني، إلى أهمية بناء القدرات لمؤسسات التدريب المهني لإجراء عملية الإدراج المؤسسي لها على الإطار الوطني.
وأطلعت المعاهد المشاركة، على المفاهيم الأساسية للإطار، والمعايير التي يقوم عليها، كما تم تدريبهم على مهارات تقديم طلبات الإدراج المؤسسي. وذكر المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات د.طارق السندي، أن الورشة تأتي بوصفها واحدةً من سلسلة من الورش التي تعقدها الهيئة تزامناً مع بدء المرحلة التطبيقية للإطار؛ من أجل تأصيل جودة المؤهلات التي يتم طرحها في المؤسسات، بهدف إكسابها المزيد من القيمة والمصداقية لبناء جيل معرفي ذي كفاءة ومهارة عالية. ويقوم الإطار الوطني للمؤهلات على تسكين المؤهلات الوطنية؛ لتحقيق الوعي بأهمية هذه الكفاءات والمؤهلات الممنوحة من مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب، ويعكف القائمون على الإطار في المرحلة الحالية «التطبيقية» على نشر ثقافة الإطار بين جميع القطاعات المعنية؛ لتحقيق الجودة في عمليات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات. ونص المرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2012، الخاص بتنظيم وتسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة بناء على نتائج مراجعات الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب؛ تمهيداً لتسكين مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات.