كتبت - سلسبيل وليد:
كشف رئيس الفريق التنفيذي للأمطار بوزارة الأشغال شوقي منديل عن حصر 965 موقعاً متضرراً من مياه الأمطار، منها 57 في «الجنوبية» قبل الدمج مع «الوسطى» و«الشمالية».
وأضاف منديل -خلال اجتماع وفد من «الأشغال» بأعضاء بلدي الجنوبية في جلسة المجلس الأولى أمس- أن الوزارة رصدت عدداً من الصهاريج الخاصة بعملية شفط مياه الأمطار، والوزارة تحاول جاهدة توفير أكبر قدر ممكن من هذه الصهاريج.
وأكد أن الوزارة ستعمل على معالجة أي تجمع للمياه أثناء هطول المطر، إلا أن عملية تصريف المياه عبر الأنابيب تحت الأرض، هي عملية كبيرة ومكلفة وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، ورغم ذلك سترصد الوزارة كل إمكاناتها وتوظفها لأجل حل هذه المشكلة.
من جهتهم اتهم أعضاء بالمجلس لجنة الطوارئ بوزارة الأشغال، بعدم التعاون. وقال العضو محمد البلوشي أن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بإنشاء شبكة صرف لمياه الأمطار، مضيفاً: لم نلمس من الوزارة أي تعاون حقيقي وجدية في هذا الصدد، ونحن في البحرين نعاني من هذه المشكلة فيما نجد دولا فقيرة لديها هذه الخدمة منذ الستينات كالهند.
وتابع البلوشي أن البنية التحتية في البلاد تحتاج إلى كثير من الإنشاء والتحديث، والوضع على هذه الحالة يشكل مشكلة كبيرة للأهالي ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة في توصيل معاناة الأهالي للجهات المسؤولة.
بدوره عبر العضو عبدالله مبارك عن عدم الرضا لما توفره الأشغال من صهاريج لحل هذه المشكلة، مردفاً أن المحافظة الجنوبية توسعت كثيراً بعد التعديل الأخير للمنطقة، وعلى الوزارة أن تكثف جهودها قبل أن تهطل الأمطار في هذا الموسم وأن تجد حلاً جذرياً لهذه المشكلة.
وقال العضو محمد الخال: من المفترض على الجهاز التنفيذي أن يكون على دراية بأن الـ10 صهاريج غير كافية، والمشكلة تنسيقية لا اكثر وهي مشاكل موسمية، والمفترض الاستعداد لها، مردفاً أن خطة «الأشغال» تخديرية، و«قضيتنا مع الأشغال نفس المنتخب البحريني مع كأس الخليج».
فيما دعا العضو نجيب الكواري، أعضاء ورئيس المجلس إلى تشكيل فريق عمل يكون بمثابة فريق طوارئ وأن يكون جاهزاً من أجل متابعة هذه المشكلة عند حدوثها والوقوف على معاناة الأهالي للتواصل مع المسؤولين ومتابعة عملية التخلص من تجمع الأمطار أولاً بأول في حال حدوثها.
من جهته أكد العضو يوسف الصباغ أن المسؤولين بالوزارة لا يتجاوبون مع أعضاء المجلس عند حدوث المشكلة، مردفا: نعاني من مشكلة عدم الرد على الهواتف في حال الضرورة، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً كبيراً أمام العضو البلدي من أجل القيام بمهام متابعة عملية شفط مياه الأمطار.
وتابع: نقوم بمراقبة الأرصاد بشكل يومي، لكن الاستعدادات «تعبانة» فلا تنسيق يذكر و لا جاهزية لموسم الأمطار، مطالباً بتوفير دراسة دقيقة لاختيار عدد الصهاريج مناسب لكل دائرة، فـ«العشوائية» لا تفيد، مؤكداً انعدام التنسيق بين الأشغال والبلديات.
وقال العضو عبداللطيف محمد أن الصهاريج وحدها لا تكفي لحل مشكلة الأمطار، خصوصاً في منطقة وادي السيل التي تعاني أزمة حقيقية في كل موسم، مطالباً بوضع خطة مدروسة وبشكل محكم من أجل التخلص من هذه المشكلة نهائياً، مردفاً: إن الوزارة ليست لديها أي خطة على الواقع وأنها تكتفي فقط بمعالجة المشكلة حين وقوعها. وأضاف: إن الأشغال غير مستعدة للاجتماع الحالي، بدليل أن أجوبة الوفد من الأشغال لم تكن واضحة، ولا خطط لديهم حتى خطط قصيرة المدى، وإجابات الوفد اقتصرت على «مستعدين.. وسنرى كلامكم ونرفعه للجهات المعنية.. وإذا لديكم مشاكل بلغونا»، رغم أن هذه المشكلات من صميم عمل عمل الوزارة.
من جانبه قال رئيس المجلس أحمد الأنصاري: أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء بضرورة إيجاد حل من وزارة الأشغال والبلديات لهذه المشكلة، وضرورة وجود أكبر قدر من التعاون بين الوزارة والمجلس ووضع خطط شاملة لتفادي ما يحصل في كل موسم أمطار.
وعلق مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف: في حال هطول أمطار غزيرة فإن الـ10 صهاريج التي توفرها مياه الأمطار غير كافية، مشيراً إلى أن البلدية قبل التقسيم تستأجر ما لا يقل عن 25 صهريج، موضحاً أن بعض الدوائر تحتاج إلى تدخل وزارة الإسكان كالدائرة السابعة، داعياً الأعضاء لتزويد البلدية بالمناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار.
من جانب آخر اختار المجلس، نائب الرئيس عيسى الدوسري، مشرفاً عاماً على اللجان، بينما حضي يوسف الصباغ برئاسة لجنة الخدمات بعضوية: عبدالله بلال، نجيب الكواري، وعبداللطيف محمد. وترأس بدر الدوسري اللجنة الفنية، وأعضاؤها: يوسف الصباغ، بدر التميمي، ومحمد الخال، فيما أسندت رئاسة اللجنة القانونية والمالية لمحمد البلوشي، بعضوية: نجيب الكواري، محمد الخال، عبداللطيف محمد».