كتبت - زهراء حبيب:
مثل الكاتب الصحافي الزميل طارق العامر أمس أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، وأنكر الاتهامات المسندة إليه وهي التعدي علناً بالكتابة عن إحدى الملل وأهان رمزاً موضع تقديس، وحرض على الازدراء بطائفة من الناس، وقررت المحكمة الجنائية الثالثة تأجيل القضية إلى جلسة 20 يناير المقبل للاطلاع والرد.
وحضرت جلسة أمس المحامية سهام صليبخ مع الصحافي طارق العامر، وطلبت أجلاً للاطلاع والرد على اللائحة التي قدمتها المحامية فاطمة الحواج -المدعية- في الجلسة، طلبت فيها 10 دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للعامر عدة تهم، وهي أنه في 22 يوليو الماضي تعدى علناً بالكتابة عن إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، وحرض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
وهي اتهامات أنكرها العامر أمام التحقيقات النيابة العامة والمحكمة، وأكد أنه أعد التقرير بناء على تكليف من رئيس التحرير، للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، ولم يكن الهدف من المقال إهانة للإمام المهدي (ع). وكانت المحامية فاطمة الحواج تقدمت ببلاغ أمام النيابة العامة ضد الزميل طارق العامر، على خلفية المقال المنشور في صحيفة «البلاد» بذات التاريخ، مشيرة في بلاغها إلى أن العامر تهكم على الطائفة الشيعية بعقيدتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.