قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة بحريني وآسيوي بالسجن 15 سنة عن تهمة اختطاف شخصين وسرقة هاتفين ومبلغ 360 ديناراً عن طريق انتحال صفة رجال شرطة، وأمرت بإبعاد المتهم الآسيوي نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهما أنهما سرقا الهاتفين النقالين ومبلغ 360 ديناراً مملوكة للمجني عليهما وكان ذلك بطريق الإكراه، كما إنهما حجزا المجني عليهما بداخل سيارة المتهم الأول بانتحال صفة عامة وتمكنا بهذه الوسيلة من حرمانهما حريتهما دون مسوغ قانوني.
وتشير الوقائع إلى ورود بلاغ من آسيوي يفيد فيه أنه كان يستقل سيارة عمله مع المجني عليه الثاني، وفوجئ بالمتهمين يطلبان منهما التوقف في الطريق العام وتحديداً بالقرب من مركز الصحي في سند، ونزل أحد المتهمين وبيده جهاز لاسلكي وعليه ملابس عاكسة للضوء، وطلب منه بطاقتهما الشخصية فاعتقدا بأنه شرطي فسلماه إياها.
وبعد تفحصه لبطاقتهما طلب منهما النزول من السيارة، واستجابا لطلبه فقام بتقيدهما وغطيا رأسيهما بواسطة كيس أسود، وأخذاهما إلى منطقة نائية، وسرقا 360 ديناراً من جيب الأول وهاتفين وتركاهما ثم غادرا المكان، واستطاع أحد المجني عليهما من فك وثاقه ورفع الغطاء واتضح بأنه في مكان يخلو من الناس، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين عبر الكاميرات الأمنية الموضوعة في البنوك والشوارع، وتم إلقاء القبض عليهما.
واعترف المتهم الآسيوي أنه كان موظفاً في وزارة الداخلية وبعد إنهاء تعاقد سرق ملابس الشرطة وجهاز اللاسلكي، واقترح على بحريني انتحال صفة الشرطة والسرقة وبهذه الطريقة استطاعا ارتكاب ثلاث جرائم سرقة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا انعقدت أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي.