تنفيذ 16 مشروعاً لرصف الطرق الترابية بأطوال إجمالية تبلغ نحو 76 كيلومتراً
إنشاء شارع المحرق الدائري والجسر الرابع وتوسعة شارع الشيخ زايد
تطوير شبكة الطرق الرئيسية ورصف الترابية
إنجاز %50 من المرحلة الأولى لمشروع المحرق الدائري
استبدال دواري سلماباد الخارجي ودوار الفخار بإشارات ضوئية
إنشاء نفقين رئيسيين مع إشارات ضوئية ضمن مشروع شارع الشيخ خليفة بن سلمان
البدء بإنشاء الجسر العلوي الرابط من دوار 18 إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان
إنشاء جسرين علويين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان
تقليل الاختناقات المرورية على شارع الشيخ حمد بجسر علوي
7 ملايين دينار تكلفة الجسر العلوي على شارع خليفة بن سلمان ودواري 13 و18
تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات على مرحلتين
إنجاز %38 من أعمال مشروعي شارع الجفير الدائري وتوسعة شارع أوال
مليونا دينار لتطوير الجفير الدائري وإنشاء شارع مزدوج
تنفيذ 8 مشاريع لرصف الطرق الترابية بطول 50 كيلومتراً
اهتمام خاص بتطوير شبكة الطرق الرئيسية بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية
الخدمات الإسكانية تأتي في مقدمة المشاريع


كتب - حسن عدوان:
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن خطة الوزارة خلال 2015 تشمل العمل على 6 مشروعات رئيسية ضمن حزمة من مشاريع البنى التحتية في مجالات الطرق والصرف الصحي والمباني، بتكلفة إجمالية ومرحلية بلغت نحو 30 مليون دينار.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن حزمة المشاريع، أن المشروعات الستة الرئيسية تشمل إنشاء شارع المحرق الدائري والجسر الرابع، وتوسعة شارع الشيخ زايد وإنشاء جسر علوي على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكذلك إنشاء الجسر العلوي على شارع خليفة بن سلمان والشارع الرابط ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات، ومشروعي شارع الجفير الدائري وتوسعة شارع أوال، إضافة إلى تنفيذ 16 مشروعاً لرصف الطرق الترابية، ثمانية منها تعمل الوزارة على تنفيذها، و8 أخرى تم الانتهاء من إعداد تصميماتها الهندسية، بأطوال إجمالية تبلغ نحو 76 كيلومتراً.
وأكد خلف، سعي الوزارة لزيادة المشاريع التنموية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البحرين بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية ضمن سلسلة المشاريع للمرحلة الحالية التي يتم تنفيذها وفق برنامج الدعم الخليجي تأكيداً على المضي في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير في المملكة بما يسهم في تعزيز موقع البحرين التنافسي إقليمياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أسس الشراكة مع القطاع الخاص.
وقدم خلف، خلال المؤتمر، عرضاً تضمن سلسلة من المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في مشاريع تطوير شبكة الطرق الرئيسية في المملكة ومشاريع رصف الطرق الترابية في محافظات المملكة..
ولفت إلي أن الحكومة أولت اهتماماً بتطوير شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية، ووفق الدراسات التي أعدتها للاحتياجات المستقبلية للتوسع.
وقال إن الوزارة سعت إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية وفق الأولويات التي تتماشى مع برنامج عمل الحكومة، كما أعطت الوزارة الأولوية للمشاريع التي تأتي استكمالاً للمشاريع الإسكانية الحديثة والمستقبلية لإنشاء طرق جديدة وبديلة تستوعب الحركة المرورية في تلك المناطق، وإن الخدمات الإسكانية تأتي في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص في برنامج الدعم الخليجي، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية.
دراسات متكاملة
وأشار خلف إلى أنه سعياً لمواكبة النهضة العمرانية والتنموية التي يشهدها شمال شرق المحرق والتي من أهمها مشروع شرق الحد الإسكاني والمدن السكنية الحديثة، وكذلك مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وعدد من المشاريع الاقتصادية الأخرى، وبغية توفير الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية التي تتناسب مع تلك المشاريع، قامت الوزارة بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء شارع المحرق الدائري ليكون شرياناً رئيسياً في شبكة الطرق بالمملكة بحيث يمتد ليربط ما بين شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان بمدينة الحد والمنطقة الصناعية بشرق المحرق مروراً بالمشاريع الإسكانية في شرق الحد وقلالي والدير وسماهيج والمدن السكنية الحديثة مثل جزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا وصولاً إلى غرب منطقة البسيتين والتي شهدت توسعاً عمرانياً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مشروعي إسكان الساية وغرب البسيتين، ليرتبط بالمنامة عبر جسر بحري رابع مؤد إلى تقاطع المنامة الشمالي عند خليج البحرين، مما يخلق شارعاً دائرياً بالمحرق من شأنه إحداث نقله نوعية في الحركة المرورية والتجارية بالمملكة.
وذكر الوزير، أن الحكومة خصصت ضمن برنامج التنمية الخليجي الميزانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من شارع المحرق الدائري والجسر البحري، في حين خصصت الحكومة ضمن دورة الميزانية القادمة الاعتماد المالي للاستشارات الدراسية، حيث تشمل أعمالها دراسة وإنشاء امتداد للمرحلة الأولى من الشارع الدائري ليبدأ من قرية الدير وصولاً إلى منطقة البسيتين، ومن ثم الجسر البحري الرابع إلى مدينة المنامة ليرتبط بتقاطع جسر المنامة الشمالي، وسيكون شارعاً مزدوجاً متعدد المسارات في كل اتجاه.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى لمشروع شارع المحرق الدائري، والتي بدأت نهاية أبريل الماضي، قال الوزير، إن نسبة الإنجاز فيها بلغت نحو 50%، وتشمل المرحلة تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء المحصور من تقاطع قرية قلالي ــ أمواج مروراً بقرية سماهيج وصولاً إلى قرية الدير وديار المحرق ليصبح شارعاً مزدوجاً متعدد المسارات في كل اتجاه، وتبلغ أطوال الطرق محل التطوير حوالي 3 كيلومترات، ويوفر المشروع طريقاً مزدوجاً يحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية والشمالية من جزيرة المحرق، ومن خلال المرحلة الأولى للمشروع سيتم تطوير التقاطعات الموجودة مع قريتي سماهيج والدير، مما يتيح ربط قرى قلالي وسماهيج والدير من خلال شارع المحرق الدائري لتوفير مداخل جديدة لهذه القرى وتسهيل عملية الدخول والخروج والتنقل عبر شبكة الطرق في المحرق. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 5,063,237 ديناراً- خمسة ملايين وثلاثة وستين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين ديناراً-.
ويكتسب شارع المحرق الدائري أهمية محورية في شبكة الطرق العامة في البحرين لكونه خياراً إستراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى الطرق الرئيسية، فعند اكتمال المرحلتين سيكون الشارع خياراً رابعاً للانتقال من المحرق إلى المنامة وسيخفف الضغط على كل من شارع المطار وشارع الغوص وشارع خليفة الكبير، كما سيخدم المشروع المشاريع الاقتصادية والسكنية في شمال جزيرة المحرق وتعزيز الحركة المرورية إلى مطار البحرين الدولي وميناء الشيخ خليفة بن سلمان.
جسور جديدة
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه وضمن خطة الوزارة لتطوير الطرق الرئيسية بالمملكة يأتي مشروع تطوير شارع الشيخ زايد ليكون شرياناً رئيسياً للحركة المرورية بالمملكة في اتجاه الشرق إلى الغرب وبالعكس، ويربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الغرب مروراً بالمشروع الإسكاني في سلماباد إلى منطقة عالي حتى ارتباطه بشارع 16 ديسمبر ليتصل بشارع الاستقلال شرقاً، ليصبح شارعاً ذا ثلاثة مسارات في كل اتجاه ومرتبطاً بشارع الشيخ خليفة بن سلمان بجسر علوي، إضافة لاستبدال دواري سلماباد الخارجي ودوار الفخار بإشارات ضوئية لزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ زايد لتصل إلى 50 ألف مركبة في اليوم بما سيشكل دوراً أساسياً في ربط المناطق الوسطى (مدينة عيسى والرفاع) مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وسيساهم في التخفيف من الضغط الحالي عند تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وحول إنشاء الجسر العلوي على شارع خليفة بن سلمان والشارع الرابط ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، قال الوزير إن المشروع يعتبر المدخل الثالث لمدينة حمد من شارع الشيخ خليفة بن سلمان بعد الانتهاء من مدخلين سابقين في كل من دوار 6 و 14 من خلال إنشاء نفقين رئيسيين مع إشارات ضوئية ضمن مشروع المرحلة الخامسة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، واستكمالاً لربط مدينة حمد والقرى الغربية فقد تم البدء بإنشاء الجسر العلوي الرابط من دوار 18 إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
ولفت الوزير إلى أن أعمال المشروع تشتمل على إنشاء جسر علوي ذي إتجاهين بمسارين لكل إتجاه على التقاطع الحالي يمر فوق شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول 280 متراً وعرض 24.2 متر، كما تشتمل أعمال المشروع على إنشاء طريق ذي إتجاهين ومسارين لكل إتجاه بطول 1.5 كلم يربط ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، والذي سيعمل على تقليل الاختناقات المرورية على شارع الشيخ حمد والطرق الداخلية الأخرى في مدينة حمد، ويوفر الجسر منفذاً مباشراً إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان للحركة المرورية القادمة من - دوار 18 بمدينة حمد والمجمعات السكنية المحيطة والقرى الغربية - والمتجهة إلى الشمال باتجاه المنامة، إضافة إلى توفير مدخل مباشر للمرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الزلاق جنوباً إلى دوار 18 والمناطق المحيطة. وبين أن الدراسات المرورية عن مساهمة المشروع في تخفيض زمن الرحلة عبر توفير منفذ مباشر سريع وسهل الوصول وآمن لاختصار المرور عبر الدورات الداخلية لمدينة حمد فضلاً عن تأمين حركة حرة للمرور من الغرب إلى الشمال وكذلك من الجنوب إلى الغرب بدون توقف حيث يعمل المشروع على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية من وإلى مدينة حمد، وكذلك يحقق إمكانية الدخول والخروج من المجمعات السكنية وكذلك القرى الغربية بطرق آمنة وسهلة حيث أن حجم الحركة المرورية في إزدياد بشكل مطرد مع تنامي حركة الإعمار سواء من خلال المشاريع الإسكانية أو المشاريع الخاصة مما سينعكس ايجابياً على السلامة المرورية من جهة وخفض الازدحامات المرورية من جهة أخرى، وتبلغ تكلفة المشروع 7.466.958 ديناراً - سبعة ملايين وأربعمائة وستة وستين ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسين ديناراً.
توسعة وتطوير
وأضاف الوزير أنه، وفي ضوء التطوير الحاصل لعدد من التقاطعات الرئيسية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، طرحت الوزارة مناقصة للدراسات الاستشارية لزيادة عدد مساراته لتتماشى مع الزيادة في حجم الكثافة المرورية عليه، علماً بأن مسوحات الحركة المرورية على الشارع قد كشفت عن أن متوسط عدد المركبات التي تعبر الشارع يومياً تبلغ 160 ألف مركبة الأمر الذي دفع الوزارة إلى التعجيل بإيجاد حلول مناسبة لاستيعاب هذه الكثافة المرورية، إذ سيبدأ التطوير المخطط له من تقاطع السيف وصولاً إلى نفق دوار ستة بمدينة حمد، علماً بأن الوزارة في طور الانتهاء من التقييم الفني للعطاءات تمهيداً لرفعها إلى مجلس المناقصات والمزايدات، ومن المؤمل أن تتم ترسية أعمال الدراسات الاستشارية، تتضمن الدراسات المرورية وإعداد التصاميم التفصيلية، نهاية يناير المقبل.
وأشار الوزير إلى تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنويدرات، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن مرحلتين حيث تشتمل المرحلة الأولى على استبدال دواري ألبا والنويدرات بجسور علوية مع إنشاء الطرق الفرعية الرابطة والمجاورة للدوارين، حيث يجري حالياً تقييم العطاءات المقدمة من عدد من المقاولين تمهيداً لترسية المشروع، حيث من المؤمل البدء بتنفيذه في الربع الأول من عام 2015 بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال التحضيرية التي بلغت تكلفتها 3.950.000 دينار، ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار، والتي تشتمل على إخلاء حرم الشارع من تداخلات الأراضي والعقارات ونقل خطوط الخدمات في المسارات الجديدة بعيداً عن حرم الشارع المزمع إجراء التوسعة فيه، أما المرحلة الثانية من المشروع والتي تبدأ من دوار نويدرات وحتى تقاطع مجمع سترة التجاري فإنه يتم حالياً إنجاز إجراءات الترسية على أحد الاستشاريين للبدء في إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية للمشروع، وتشتمل المرحلة الثانية على زيادة عدد مسارات الشارع ورفع الطاقة الاستيعابية للتقاطعات لخلق حركة مرورية أكثر سلاسة، كما يتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة جانبية على امتداد الشارع ليوفر مداخل آمنة للعقارات المطلة مباشرة على الشارع، وعند اكتمال المشروع فإنه سيسهم في توفير طاقة استيعابية أكبر تلبي احتياجات المشاريع الإسكانية في المنطقة ومن أهمها مشروع إسكان شرق سترة والمشاريع الإسكانية في المنطقة الجنوبية، حيث يعتبر شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من الشوارع الشريانية الرئيسية التي تربط مناطق سترة والرفاع وسند وجنوب البحرين بالمنامة كون الشارع يشهد كثافة مرورية عالية تصل إلى 100 ألف مركبة في اليوم.
الجفير الدائري
وعلى الصعيد نفسه، أشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعي شارع الجفير الدائري وتوسعة شارع أوال مؤخراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيهما على التوالي 38% و 25%. ويتمثل المشروع الأول من تطوير الجفير في توسعة وتطوير شارع أوال وزيادة قدرته الاستيعابية من خلال زيادة عدد مساراته إلى 3 مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي 3.5 كيلومتر وتوفير مسارات جانبية للانعطافات وتطوير التقاطعات بما يتناسب مع التوسعة، وتبلغ تكلفة المشروع 759.337 ديناراً (سبعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ديناراً، أما المشروع الثاني فهو تنفيذ المرحلة الأولى من شارع الجفير الدائري والذي يتمثل في إنشاء شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه يمتد من تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج غرباً حتى مدخل نادي النجمة شرقاً بطول إجمالي 4.5 كيلومتر وتوفير مداخل متعددة لمنطقة الجفير الجديدة، كما تشتمل المرحلة على فتح تقاطع على الجهة الجنوبية منه لربطه بمنطقة الجفير، وبناء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال الإنارة، ووضع الخطوط الأرضية والعلامات المرورية وأعمال الطرق الأخرى ذات العلاقة. وتبلغ تكلفة المشروع 2.057.517 ديناراً، مليونين وسبعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر ديناراً، وتجدر الإشارة إلى أن المشروعين جاءا لخدمة منطقة الجفير كونها أحد أبرز المناطق الاستثمارية والسكنية في المملكة وذلك من خلال توفير مداخل ومخارج بديلة للمنطقة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشوارعها، الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بأعمال الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير شارع الفاتح بعد أن تمت ترسية أعمال التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على إحدى الشركات الاستشارية، حيث بلغت نسبة إنجاز التصاميم فيه إلى 50% . علما بـأن شارع الفاتح يعتبر شارعاً محورياً للحركة المرورية وهو استكمال لمشروعي تطوير الطرق بالجفير. ومن خلاله فإن الحركة المرورية ستكون حرة عليه بدون توقف بالإضافة إلى زيادة عدد مساراته مع تطوير التقاطعات عليه.
رصف الطرق الترابية
وانتقل الوزير خلف في حديثه، إلى برنامج الوزارة لرصف الطرق الترابية الذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وفي ضوء الأولوية التي تركز عليها الحكومة لهذا الجانب، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتنفيذ عدد من مشاريع رصف الطرق الترابية في مختلف محافظات المملكة وخلق شبكة طرق متكاملة وذلك وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية، وعليه وضعت الوزارة الرؤية نصب أعينها للتنفيذ من خلال خطة الوزارة وتحديد الأولويات بالتعاون مع المجالس البلدية التي تعتبر شريكاً رئيسياً لتمثيل السلطة التشريعية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، إضافة إلى أن رصف الطرق الترابية أسهم في التخفيف من مشاكل تجمع مياه الأمطار في المناطق التي شهدت تنفيذ أعمال الرصف فيها ومن ضمنها مناطق قلالي مجمع 254، الرفاع مجمع 934، مقابة 507، وشهركان مجمع 1044.
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ 8 مشاريع لرصف الطرق الترابية يصل طولها الإجمالي إلى ما يقارب 50 كيلومتراً تستفيد منها ما يقارب 3,000 قسيمة سكنية بتكلفة تبلغ 8,156,682 ديناراً (ثمانية ملايين ومائة وستة وخمسين ألفاً وستمائة وأثنين وثمانين ديناراً، وتتمثل تلك المشاريع في: البسيتين مجمع 228 على مرحلتين، وكذلك المرحلة الثانية من مجمع 226، الزنج مجمع 358، توبلي مجمع 711 على مرحلتين، الحد مجمعي 112 و109، سند مجمعي 743 و745، كما أن هناك 8 مشاريع لرصف الطرق الترابية التي تم إعداد التصاميم الهندسية لها وجاري التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذها والتي تقدر بـ 3.200.000 دينار، ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار، ويبلغ مجموع أطوال الطرق التي سيتم رصفها ما يقارب 26 كيلومتراً ستستفيد منها 1523 قسيمة سكنية موزعة على 8 مجمعات سكنية في مختلف مناطق المملكة.
وقال وزير الأشغال، إن مرفأ الصيادين في الجفير الجزء الأكبر من الصيادين هم هواة وأن الوزارة ستوفر لهم بديلاً عند تنفيذ المرحلة الثانية من طريق الجفير.
وأضاف أن العام القادم سيشهد نقلة نوعية في النقل الجماعي بالباصات وتطوير الشبكة إلى أن تغطي كل مناطق البحرين.