{{ article.article_title }}

كتبت ـ زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية شخص متهم بمواقعة أنثى بعد إيهامها بأنه تزوجها بمساعدة عطار «حواج» على أنه مأذون عقد قرانهما، إلى جلسة 27 يناير لاستدعاء المجني عليها للاستماع لشهادتها.
وكانت المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد المتهم الأول أفادت فيه أنها تعرفت عليه منذ 6 سنوات، واختلفت معه مؤخراً لزواجه من أخرى، كما كشفت أنه موقوف عن عمله لدخوله عليها في مسكنها وهددها بسكين فاشتكته أمام وزارة الداخلية فتم إيقافه.
وبعد فترة بدأ يحسن تعاملها لتقوم بسحب الشكوى مقابل أن يتزوجها فوافقت. وأخذها إلى شقة المتهم الثاني العطار على أنه مأذون شرعي لعقد قرانهما مقابل 10 دينار كصداق وتلا عليها صيغة الزواج وهي كررت من خلفه، وسألته عن عقد الزواج فأخبرها أنه سوف يجلبه لها بعد توثيقه، وطالت تلك الفترة مما أثار ريبتها فسألت عنه فاتضح لها بأن الثاني ليس مأذوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه عقد عليها بعقد صحيح فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي دون أن يكون مختصاً بها وذلك تحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
وللمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه تم العقد عليها بعقد صحيح، فتمكن المتهم الأول من معاشرتها معاشرة الأزواج بناء على ذلك العقد، كما تداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي وأجرى عملاً من أعمالها دون أن يكون مختصاً بذلك وتحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.