كتب - حذيفة إبراهيم:
أنطلق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع مؤخراً، دون إعلان أي مجموعة من النواب عن تشكيل كتلة نيابية، فيما لا تزال كتلة الأصالة «بشخصين» فقط، فيما أعلن النائب محمد العمادي أنه لا كتلة للمنبر في مجلس 2014.
وأرجع نواب تأخر الإعلان عن تشكيل أي كتلة حتى الآن في مجلس النواب، إلى الانشغال خلال الفترة الماضية بالتفاهم على المناصب الثلاثة، ووجود عدد كبير من الأعضاء الجدد.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تشكيل أي كتلة، فيما لا تزال كتلة الأصالة «بشخصين» فقط، كما لم يعلن أي من النواب الذين قالوا سابقاً إنهم يسعون لتشكيل كتل عن التوصل إلى أي اتفاق، ولا تزال جميعها «مشاورات» لم تصل إلى نتائج.
وقال النائب المنتمي لكتلة الأصالة علي المقلة إن الكتلة لم تحدد موقفها بعد فيما يخص الكتل النيابية، مشيراً إلى أن النواب جميعاً يتفقون على أهمية العمل المشترك، إلا أن أمر الكتل ترك ليحدد في الجلسات الأولى ولاحقاً.
وأوضح أن المشاورات لا تزال جارية، إلا أن النواب متفقين على الخطوط العريضة بشكل عام، وهناك تواصل كبير بينهم حتى من قبل انعقاد الجلسة الأولى، فضلاً عن كونهم يحملون نفس التوجهات الوطنية، مشيراً إلى أن التأخر عن إعلان الكتل كان بسبب عدم حسم المناصب القيادية.
إلى ذلك، قال النائب الوحيد عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي أنه لن يكون هناك أي كتلة للمنبر في المجلس الحالي، مشيراً إلى أنه لابد من العمل الجماعي، وأنه سينضم إلى الكتلة التي يتواجد بها أعضاء قريبون منه بحكم العلاقات الشخصية وليس قريبين «فكرياً».
وأرجع العمادي السبب في تأخير الإعلان عن تشكيل الكتل، للمفاوضات التي جرت بين النواب حول المناصب الثلاثة.
من جانب آخر، لم تسفر محاولات النائب د. مجيد العصفور عن تشكيل أي كتلة حتى الآن، رغم مساعيه المبكرة لتشكيل كتلة ممن يمتلكون التوجهات ذاتها.
وأشار العصفور لـ«الوطن» إلى أن المشاورات لا تزال جارية، وأنها لم تسفر عن أي شيء، إلا أنها قريبة من الإعلان عن ذلك، مؤكداً أهمية التريث قبل الإعلان عن أي خطوة من ذلك النوع.
وبالعودة إلى مجلس العام 2010، فإنه كان يضم 4 كتل منذ بداية المجلس، حيث كانت هناك كتلة لـ«الأصالة» وأخرى لـ«المنبر»، فضلاً عن ثالثة لـ«الوفاق» ورابعة للمستقلين، والتي جرت مشاورات بين أعضائها لتحويلها إلى جمعية، وهو المشروع الذي لم ير النور.
وشهد المجلس بعد العام 2011 والانتخابات التكميلية وجود 5 كتل في المجلس، أكبرها كتلة البحرين، فضلاً عن بقاء كتلة المنبر دون تغيير، فيما زادت كتلة الأصالة بعد انضمام النائب خالد المالود لها، وانشقت كتلة المستقلين إلى كتلتين، إحداهما تحت مسمى كتلة المستقلين الوطنية، والأخرى حافظت على الاسم ذاته.