{{ article.article_title }}

تقدم عدد من النواب بمقترح مستعجل يطرح في جلسة اليوم يطالبون فيه وزارة الإسكان بسرعة إصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة لاستحقاق الوحدة السكنية، على أن يكون الحد الأعلى لراتب الزوج 1500 دينار.
وقال النواب؛ محمد الأحمد، جمال داوود، أسامة الخاجة، عيسى تركي، وعلي المقلة، في المذكرة الإيضاحية «لاتزال مشكلة دمج راتب الزوج عن الزوجة تؤرق الكثير من المواطنين الذين ضاعت حقوقهم في الحصول على الوحدة السكنية بسبب هذا القرار، وكان لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الأثر الكبير في انفراج هذه المشكلة، إلا أن وزارة الإسكان لم تصدر أية تعليمات بهذا الشأن».
وأضاف النواب «هناك تخوف من أن يتم فصل راتب الزوج عن الزوجة، ولكن مع تحديد سقف منخفض الأمر الذي يؤدي إلى عدم علاج المشكلة واستمرارها على فئة من المواطنين. لذلك؛ كان لزاماً على مجلس النواب أن يقدم هذا الاقتراح ليطالب الحكومة ويعلن عن تمسكه بتوصيات حوار التوافق الوطني بهذا الشأن، وهي الفصل على أن يكون راتب الزوج 1500 دينار كراتب أساسي لاستحقاق الوحدة السكنية». وأكد النواب «أن علاج الأزمة الإسكانية لا يأتي بتقليص المشكلة على حساب المواطن، وإنما يأتي بإعطاء المشكلة حجمها الحقيقي من أجل علاجها علاجاً تاماً، وهذا ما يطمح مجلس النواب القيام به بالتعاون مع الحكومة».