كتب - حذيفة إبراهيم:
قال عضو المحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية أستاذ القانون العام في الجامعات الأردنية د.نعمان الخطيب:«إن دستور البحرين جاء ثمرة ميثاق العمل الوطني»، مشيراً إلى أن قيام العلاقة على السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ومن ثم علاقة هذه السلطات مع الأفراد، تعد دعامة لهذا الدستور، وسر نجاح الدستور البحريني.
وأكد د.الخطيب -خلال ورشة معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى «العلاقة بين السلطات في الدستور الوطني»، بحضور أعضاء مجلس الشورى- أن البحرين تشهد نظاماً ديومقراطياً كبيراً، ومميزاً.
وأضاف أن التجربة البرلمانية في البحرين ثرية رغم أنها جديدة، مؤكداً أن البحرين شهدت انتخابات حرة ونزيهة، شهد لها الجميع بنزاهتها، ما يؤكد أن الإرادة الشعبية والرسمية في المملكة هي لانتهاج الديموقراطية.
وأوضح المحاضر أن دستور البحرين يشمل سلسلة من التطورات المتتابعة للقيادات المتتالية، ومما يزيد من اعتزاز الفرد البحريني بالدستور هو ارتباطه بالشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن مملكة البحرين هي من أوائل الدول التي نص دستورها على أنها دولة عربية مستقلة وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية.
وتابع أن مجالس الشورى والأعيان في أي دولة بالعالم تضم نخبة الحكماء فيها، ومما يدعو للفخر والاعتزاز بأن مجلس الشورى البحريني يضم بين أعضائه عدداً كبيراً من فئة الشباب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية التي شهدها الدستور البحريني في 2012 تعكس حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وارتباط جلالته بما يجري من حراك في الشارع بما يتناسب مع احتياجات الوطن والمواطنين، خصوصاً وأن هذه التعديلات جاءت لتتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويستقى تعديلاته من الشريعة الإسلامية، كما إن المسيرة الدستورية في المملكة متواصلة، لذا فإن الدستور البحريني يعد دستوراً متكاملاً منذ صدور دستور العام 1973 وحتى آخر تعديلات دستورية تمت به.
وأوضح المحاضر أن الدستور البحريني قابل للتعديل وفق إجراءات محددة، وأن الموافقة على التعديل تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، ثم مصادقة العاهل على التعديل بصورة نهائية وفى حال تم رفض التعديل فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة من تاريخ الرفض. وبين الخطيب أن الدستور البحريني يقوم على الفصل بين السلطات وأن الملك هو رأس الدولة وهو صاحب السلطة التنفيذية ويمارسها من خلال مجلس الوزراء، وأن نظام الحكم في مملكة البحرين هو ملكي دستوري وهو ما يمثل الانتقال من الرؤية الفردية إلى الرؤية الجماعية تحت قبه البرلمان.
وشدد على أن هناك منافذ كبيرة وكثيرة للتعاون بين السلطات وأنه لا يمكن فصل أي سلطة عن الأخرى وذلك من أجل سيادة القانون وحماية مبدأ الشرعية، مشيراً إلى أنه من مظاهر التعاون تدخل السلطة التشريعية في تكوين وعمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة ببرنامج الحكومة.