دبي - (العربية نت): أعلنت إيران أنها ستبيع بدل الخدمة العسكرية الإجبارية ضمن برنامج موازنة الدولة للعام القادم لكل متخلف عن أداء التجنيد الإجباري، حيث سيتمكن مليون ونصف المليون من الشباب الإيرانيين الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة مقابل دفع النقود، بينما رأى مراقبون أن القرار جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في ظل انخفاض أسعار البترول وارتفاع معدلات التضخم وازدياد أسعار السلع الأساسية في البلاد، وفقاً لقناة «العربية».
وأعلن مساعد شؤون الموارد البشرية في قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد موسى كمالي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن «هناك مليون و500 ألف من الذين يشملهم التجنيد الإجباري ولم يراجعوا حتى الآن دوائر التجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وأصبح بإمكانهم المراجعة لشراء بدل الخدمة».
وأضاف أن «الإيرانيين من مواليد عام 1976 فما بعد، والذين يشملهم التجنيد الإجباري حتى فبراير القادم، سيتم إعفاؤهم من عقوبة الأشهر الستة الإضافية للخدمة العسكرية بسبب تغيبهم، كما إنهم لن يحيلوا للقضاء».
وعلل كمالي، اتخاذ هذا القرار بسبب أن «هؤلاء المتغيبين ليست لديهم الكفاءة للخدمة العسكرية وأن وجودهم إلى جانب الجنود الآخرين قد يضعف معنويات الجيش والقوات المسلحة، ولذا بإمكانهم شراء خدمتهم عبر دفع البدل النقدي». وأضاف أن «المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه المتخلفون عن الخدمة الإلزامية سيكون بين 20 إلى 50 مليون تومان «7500 إلى 18500 دولار تقريباً». وأوضح أن «هذا المبلغ يشمل كل المتخلفين عن الخدمة العسكرية سواء في داخل البلد أو في الخارج، وكذلك حملة الشهادات الجامعية». ويشمل قرار قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية بالإعفاء من التجنيد الإجباري، من خلال دفع البدل النقدي، كل مواليد مارس عام 1965 حتى مواليد مارس 1989.
وتعتبر المرأة معفاة من الخدمة العسكرية الإلزامية في إيران، كما بإمكان الشبان الذين يعيشون خارج بلادهم الحصول على إعفاء مقابل بدل مالي. ويبلغ عديد القوات المسلحة الإيرانية 700 ألف رجل موزعين على الجيش النظامي والحرس الثوري وميليشيات الباسيج شبه العسكرية التابعة لها.