{{ article.article_title }}

كتبت زهراء حبيب:
أنزلت محكمة الاستئناف العليا، أمس عقوبة عربي مدان باغتصاب آسيوية بعد انتحاله وآخر وعسكري صفة رجال الشرطة، من السجن 15 سنة إلى 7 سنوات.
وبرأت المحكمة برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، المدان الثاني عربي الجنسية من تهمة الشروع، وأدانته 3 سنوات عن بقية التهم المسنده إليه، فيما أيدت حكم الإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على قيام المستأنف الثاني بالشروع في اغتصاب المجني عليها، ناهيك عن أنه لم يتم سؤال المجني عليها في محضر الاستدلال أم التحقيقات في هذا الشأن، وعليه تنتهي معه المحكمة ببراءة الشروع في اغتصاب المجني عليها.
وسبق النيابة العامة أن وجهت للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها الأولى بغير رضاها ودخل عليها مسكنها برفقة المتهم الثاني وآخر عسكري بعد أن أوهموها أنهم من الشرطة. وللمتهم الثاني تهم الشروع في اغتصاب المجني عليها الثانية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه، وأنه اشترك مع المتهم الأول وآخر عسكري بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة المذكورة في البند أولاً، وأسندت إلى المتهمين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة بالدخول إلى مسكن المجني عليهما على اعتبار أنهما رجال شرطة لتحقيق غرض غير مشروع، وأنهما دخلا مسكن المجني عليهما من دون إرادتهما.