وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الخدمة الإسكانية مع التمسك بتوصيات حوار التوافق الوطني بأن يكون سقف راتب الزوج 1500 دينار.
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «هذا الموضوع وجه فيه مجلس الوزراء قبل أسبوعين بالعمل على فصل راتب الزوج عن الزوجة ووزارة الإسكان في صدد تنفيذ المشروع، وقد نشر هذا التوجيه في الصحف».
وقال النائب محمد الأحمد بصفته أحد مقدمي المقترح: نعلم أن سمو رئيس الوزراء وجه بسرعة البت في المشروع، ولكن هناك حيثيات نود التأكيد عليها، فتوصيات حوار التوافق الوطني تضمنت فصل راتب الزوج عن الزوجة، وتضمنت تحديد راتب 1500 دينار كسقف لنيل الخدمة، ولكن ما يصلنا من معلومات أن وزارة الإسكان ستنزل الحد، فنحن في مقترحنا نريد أن نتمسك بتوصية حوار التوافق الوطني، إذ لاتزال هذه التوصية غير مفعلة في حوار التوافق الوطني، ما يحدث مأساة، البعض يتهرب من الترقية لكي لا يرتفع راتبه، ويرفض عمل زوجته لأن راتب زوجته مشمول بالخدمة.