أجل مجلس النواب مناقشة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بقيام الحكومة بسرعة إنشاء هيئة تعنى بقطاع الثقافة والسياحة، لمدة أسبوع، بناء على طلب الحكومة.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعطت الحـــق للحكومــــة في طلب التأجيل، وعليــه تطلــــب الحكـــومـــة التأجيل.
واعترض على ذلك النائب محمد الأحمد بصفته مقدم المقترح، وقال: من حق الوزير طلب التأجيل، ولكن ليستمع إلى المبررات أولاً، لا يصح التأجيل من أجل التأجيل، من باب التعاون بين السلطتين لو لم تكن هناك حاجة لسرعة النظر في المقترح لما تقدمنا به بصفة مستعجلة.
وفيما رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أن الحكومة تخالف الدستور في عدم إحالة قطاع السياحة إلى جهة معينة، أجاب الوزير غانم البوعينين: لو كنت على علم مسبق بالمبررات لما طلبت التأجيل، حين أقترح التأجيل لا أقترح تقليلاً من رأي النواب وإنما لكي لا أكون مستمعاً بل أكون مشاركاً، فانظر للمقترح وحيثياته وآتيكم بالمعلومات، فإنشاء الهيئات من اختصاص جلالة الملك، طلبت التأجيل لكي أعلم ماهية المقترح لتجهز الحكومة ردها، هناك دستور ولائحة يجب الالتزام بهما.