قدم النائب د.عيسى تركي اقتراحاً بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من أجل خفض عدد أعضاء المجلس الموافقين على سحب الثقة من الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس الذين يتألف منهم وهذا ما نصت عليه المادة (155) من اللائحة، إلى 19 عضواً.
وقال تركي إن هذا الاقتراح بقانون جاء تزامناً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعطت مجلس النواب المزيد من الصلاحيات الدستورية ولذا تقدمنا بهذا الاقتراح لخفض عدد أعضاء المجلس الموافقين على سحب الثقة من الوزراء، لزيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم وسنعكس ذلك إيجابياً على عمل الوزرات وحرصها على أداء مهامها بالشكل المناسب.
وجاء في نص الاقتراح بقانون أنه «استناداً إلى المادة (92) من الدستور، والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نتقدم إليكم باقتراح قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وأشارت المادة (155) إلى أنه «لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
وأوضحت المادة بعد التعديل أنه «لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بموافقة واحد وعشرين عضواً من الأعضاء الذين يتألف منهم.
970x90
970x90