أكد الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، أن العمل بقانون الإيجار الجديد، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مؤخراً، سيبدأ العمل به اعتباراً من 7 فبراير المقبل، داعياً إلى إصدار اللائحة التنفيذية والتي بموجبها ستحدد مكاتب تسجيل عقود الإيجار.
وبين بنود القانون الجديد الكثير من التعديلات، أهمها إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها طرفا عقد الإيجار بشرط عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون، واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل مايطرأ على عقد الإيجار من تعديل على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد.
ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير، إلى جانب أن القانون الجديد خصص إنشاء لجنة قضائية تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية»، تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإيجارية ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال 15 يوماً، ويكون الحكم في الطعن على هذا القرار نهائياً. وستوفر لجان فض المنازعات الإيجارية الوقت والجهد على طرفي الخصومة وذلك لسرعة البت في القضايا المعروضه وأيضاً قصر مواعيد الطعن إلى 15 يوما. ومن مواد قانون الإيجار الجديد، الحظر على المؤجر زيادة الأجرة الشهرية المتفق عليها إلا بعد مضي عامين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة لغرض السكن و7% للأغراض التجارية، بحد أقصى خمس مرات طوال مدة العقد، إلا أن الفقرة الأخيرة من ذات المادة أعطت لطرفي عقد الإيجار الاتفاق كتابة على خلاف نص المادة الحق في تحديد مقدار الزيادة في الأجرة أو المدة المسموح فيها بالزيادة.
وقال الشيخ عبدالرحمن «باقي على تفعيل القانون حوالي 47 يوماً لبدء تنفيذه وحتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية والتي بموجبها ستحدد مكاتب تسجيل عقود الإيجار لدى وزارة البلديات ولم تحدد رسوم التسجيل وكذا لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء كيفية عمل لجنة فض المنازعات الإيجارية وهذه الإجراءات لايمكن تفعيل القانون بدون إصدارها».
وأكد أن الجمعية برئاسة ناصر علي الأهلي بذلت الكثير من الجهود الحثيثة في المشاركة بإصدار هذا القانون، وخصوصاً في الجوانب التشريعية من خلال جلسات اللجان في المجلس التشريعي.
من جانبه أكد الأهلي أن الجمعية ستبذل كل الجهود لأجل تنفيذ القانون بأسرع وقت، إذ لابد من تكاتف جميع الجهات الرسمية والأهلية حول آلية تنفيذ القانون، مبيناً أن القانون سيعزز من الثقة بين «المؤجر والمستأجر» ويقلل الكثير من القضايا العقارية العالقة في المحاكم منذ فترة طويلة ويقلص المدة القانونية لنظر المنازعات الإيجارية كما أنه يزيد من الاستثمارات العقارية المستثمرة بغرض الإيجار بنسبة 20 % تقريباً.