أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزارة «البلديات» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في بلدية المحرق ومجلس بلدي المحرق من أجل سرعة إتمام إعادة تصنيف المناطق وإنهائه لكي لا تتأخر مشاريع البناء والتنمية في محافظة المحرق وللحيلولة دون أن يضار جراء تأخيرها المستثمرون والمطورون في المحرق.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الجهات الحكومية وإن كانت معنية بالعمل دائماً على إعداد الخطط والبرامج التطويرية التي تعود بالنفع على المسيرة التنموية إلا أنه مطلوب منها أن تنجز مهامها بسرعة وبشكل لا يتأثر منه سلباً أي قطاع آخر.
وكان مطورون عقاريون اعلنوا عبر «الوطن» عن تنظيم سلسلة بشرية يوم الأحد المقبل حول مجلس بلدي المحرق احتجاجا على ما اسموه «تضييق» و «قطع ارزاق.