أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عبدالعزيز أبل نائب رئيس اللجنة، بحثها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس.وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في أحد اجتماعاتها المقبلة.وبحثت اللجنة مواضيع تتعلق بحماية المستثمرين في المملكة، والرسوم المتعلقة بالمستثمرين التي تتقاضاها وزارة البلديات، والنظر في ما يتناسب من أدوات تشريعية لمعالجة هذه المواضيع.