{{ article.article_title }}

أعلن وزير الإسكان باسم الحمر انتهاء الوزارة من إجراءات إعادة إحياء 918 طلباً إسكانياً ملغى بسبب التحويلات، إضافة لإبلاغ ذوي الطلبات التي لم تستوف معايير إحياء طلباتهم بقرار الاعتذار عن قبول طلباتهم، مشيراً إلى أن «الوزارة بذلك تكون نفذت كل توصيات لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بهذا الموضوع».
وقال وزير الإسكان، في بيان أمس، إن «إدارة الخدمات الإسكانية عكفت خلال الفترة الماضية على إشعار المواطنين بقبول طلبات إعادة إحياء طلباتهم الإسكانية شكلاً وموضوعاً، ودعتهم إلى ضرورة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإصدار بطاقات الخدمة الإسكانية بعد تحديث بياناتهم»، مشيراً إلى أن «الوزارة تكون بذلك أنهت هذا الملف، الذي حظي بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء».
وكشف الحمر أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الإسكانية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، بناء على دراسات دقيقة من الخبراء في قطاع الإسكان، ترتكز على تقنين آليات التوسع في شرائح المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بما يسمح بحصول المواطن ذو الدخل المحدود على خدمته الإسكانية المناسبة، وفي الوقت ذاته لا يحدث تأثيراً سلبياً على برامج العمل والميزانية المخصصة لإدارة هذا العدد الكبير من المشاريع الإسكانية، مع إيلاء الأولوية القصوى لمسألة الحفاظ على استدامة وديمومة هذا الملف، مع الاسترشاد في ذلك بما ورد في توصيات اللجنة النيابية».
وأشاد بـ»التعاون الكبير بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق النيابية، والذي أسفر عن نتائج وتوصيات تصب في مصلحة المواطنين»، مؤكداً أن «هذا التعاون يجسد مدى اهتمام الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية باحتياجات المواطنين، وأن علاقة التكامل بين وزارة الإسكان ومجلس النواب من شأنها أن تسهم في حلحلة التحديات الإسكانية، وتسهم في إيصال الدعم الإسكاني لمستحقيه من أبناء المملكة».
وكانت وزارة الإسكان أصدرت قراراً وزارياً عام 2012 يقضي بتشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وتم تلقي التماسات المواطنين بهذا الخصوص خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى الثلاثين من سبتمبر من العام ذاته.
وتقول «الإسكان» إنها اتبعت في إجراءاتها قبول طلبات الالتماس شكلاً من قبل اللجنة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، وأشعرت المواطنين بقبول طلباتهم بصفة مبدئية على أن يتم النظر في موضوع الشكوى من الناحية القانونية والفنية، ومطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات.
وأوضح وزير الإسكان أنه «خلال فترة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق النيابية، حرصت على تحقيق الاتزان في المعادلة الإسكانية، من حيث ضبط التوسع في تقديم الخدمات الإسكانية من جهة، ومن جهة الأخرى الحفاظ على استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تكـــدس الطلبات على قوائم الانتظار، واختصار المدة الزمنية للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب الأسر ذات الدخل المحدود».
وأردف الوزيــــر أن «مكتســـب إعـــادة إحيـــاء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات يعد أحد المكتسبات الإسكانية التي تحققت منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية»، موضحاً أن «ذلك ينبع من الاهتمام الحكومي بهذا الملف الاجتماعي المهم، لاسيما وأن الملف الإسكاني يحظى بأولوية اهتمامات الدولة منذ مطلع ستينات القرن الماضي».
وأكد أن «ملف إعادة إحياء الطلبات الملغاة حظي باهتمام مباشر من سمو رئيس الوزراء، وهو ما تجلى في توجيهات سموه السديدة للإسراع بإنهاء هذا الملف».