أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس الحكم المستأنف بحق آسيوي سرق مصوغات ذهبية بقيمة 3 آلاف و500 دينار، بالسجن 7 سنوات والإبعاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. وكان المجني عليه يعمل في محل المجوهرات، وهو شريك في المشروع، قبل أن يقدم بلاغاً إلى مركز الشرطة عن واقعة دخول آسيويين للمحل واعتديا عليه بالضرب بمطرقة على كتفه الأيمن، فعجز عن الدفاع عن نفسه واستطاعا سرقة مجوهرات قيمتها 3 آلاف و500 دينار. وخلال خروج المتهمين ترك أحدهما وراءه فردة نعاله، وتم إحرازها من قبل مسرح الجريمة لكنه لم يستفد منها، لقيام المجني عليه بلمسها وتحريكها من مكانها، فتم الاستعانة بالكاميرا الأمنية للمحل واتضح أن أحد المتهمين وضع الذهب في جيب بنطاله قبل هروبهما، وبعد 7 أشهر من إجراء التحريات تم التوصل إلى أحد المتهمين، وعرض على المجني عليه الذي استطاع التعرف عليه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة القدر والنوع والوصف بالأوراق والمملوكة لمحل المجوهرات، وذلك بطريق الإكراه الواقع على العامل فيه، واعتدى هو وأحد المجهولين عليه بالضرب بواسطة مطرقة وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وتمكنا بهذه الأفعال من التغلب على مقاومته والحصول على المسروقات. ترأس الجلسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي حكم أول درجة.