{{ article.article_title }}

قال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، أصدرت حكماً أمس 25 ديسمبر الجاري، في القضية الخاصة بقتل المجني عليها آسيوية الجنسية، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم فيها بالإعدام.
وتعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهم في غضون شهر نوفمبر 2013 بقتل المجني عليها والتي تربطه بها علاقة صداقة وتتردد عليه بمسكنه أحياناً، حيث كانا قد اعتادا تعاطي المواد المخدرة سوياً ولخلاف بينهما في تلك الليلة قام بالاعتداء عليها بواسطة قضيب ألمونيوم وعصا خشبية على مختلف أنحاء جسدها ودفعها بقوة نحو الحائط حيث ارتطمت رأسها به، وما أن خارت قواها حتى قام بتجريدها من ملابسها والتعدي عليها بجرحها بشفرة حلاقة في عدة مناطق من جسدها كما قام بحرق مناطق أخرى بمشعل حريق بعد توثيقها لحرمانها من المقاومة، حتى استنجدت به لسكب الماء عليها من جراء ما تشعر به من آلام الحرق، حتى فاضت روحها ولقيت حتفها.
واعترف المتهم تفصيلياً بارتكابه الواقعة كما قام بعمل المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابها والتي جاءت متفقة وحقيقة الواقعة وما انتهى إليه الطبيب الشرعي بتقريره من وجود آثار حرق بالوجه وبمختلف أنحاء جسد المجني عليها، وإصابات وجروح أخرى بجسدها جائزة الحدوث من الضرب بالعصا أو بالشفرة وأن الوفاة نتيجة تلك الإصابات مجتمعة وما أحدثته بالمجني عليها من صدمة عصبية وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.
وثبت من التقرير تعاطيه المواد المخدرة وإن لم تصل به إلى انعدام إدراكه، كما ثبت من صحيفة أسبقياته الحكم عليه في قضية تعاطي مواد مخدرة من قبل، فأحالته النيابة العامة محبوساً أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهمة القتل العمد باستعمال طرق وحشية والمقترنة بجريمة تعاطي المواد المخدرة، وقد تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها.