الرياض - (وكالات): أعلنت السعودية أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس، والتي ستتضمن إنفاق 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) خلال 2015، رتفاعاً من 855 ملياراً في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002، نتيجة مما يبدد المخاوف بتأثر السعودية من تراجع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 مقابل 855 مليارا في 2014، وهو ما يجعل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، تسجل عجزاً في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- بقيمة 145 مليار ريال.
وأظهرت الميزانية، ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية.
ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية- ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولارا للبرميل.
وأضاف البيان أن ذلك يتم عبر «بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى. وقدرت الوزارة أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014 والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام وهو ما يعني تسجيل عجز بواقع 54 مليار ريال خلال العام.
من جانب آخر، قال محللون إن السعر الافتراضي المتوقع الذي اعتمدت على أساسه أرقام موازنة 2015، عند حدود 62 دولاراً للبرميل، ورغم التذبذب الذي تشهده أسواق النفط حالياً، توقعوا أن أن يكون متوسط سعر النفط خلال العام المقبل في حدود الـ80 دولاراً للبرميل.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري د.سعيد الشيخ، إن نمو قطاع النفط متوقع أن يكون بطيئاً بسبب الزيادة الطفيفة للإنتاج، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي القوي سينعكس على النشاط في 2015، متوقعا أن تكون وزارة المالية قد بنت الموازنة على سعر يقل عن 50 دولار لبرميل النفط،
ولفت الشيخ إلى أن الرقم الكبير في الإنفاق يرفع الطلب على السلع 2014، وهذا الإنفاق على السلع والخدمات سيستمر في 2015 لتنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجاباً على 2015، على الرغم مما يقال إن الميزانية توسعية بشكل طفيف.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك «يبدو أن الوزارة حددت سعر النفط في الموازنة عند 55 دولاراللبرميل وعند إنتاج مستقر تقريبا في حدود 9.5 مليون برميل يومياً».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «ما أعتقده أن الميزانية ركزت على ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق من خلال المراقبة وتحقيق الجودة وضبط الإنفاق للمشروعات المطروحة، خاصة أن جزءاً كبيراً من هذه المشاريع لم ينفذ بعد».