طالب النائب محمد الجودر بتفاعل حقيقي وملموس مع قضايا المراة البحرينية والعمل على حلها بطريقة سريعة وعملية، وعلى رأسها العنف الأسري، داعياً وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة ومركز بتلكو للعنف الأسري، إلى تكثيف الدورات لجميع أفراد الأسرة، بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق المرأة.
وقال الجودر إن العنف الممارس ضد المرأة البحرينية، يبدأ غالباً في الأسرة حيث ينظر إليها على أنها فرد ناقص عن الرجل، مما يترك لديه انطباعاً للأسف لايزال متوارثاً حتى يومنا هذا، بأن له الحق سواء أكان الأب أو الأخ أو الزوج، بأن يعنفها إما باللفظ أو بالضرب، وكثيراً ما نسمع عن بنات وأخوات وزوجات قد تعرضن للتعنيف القاسي ووصل بهن الحد إلى أن يتلقين العلاج في المستشفيات، وغالباً هؤلاء لا يتكلمن في العلن مخافة من أن يستمر المجتمع بتعذيبهن. خصوصاً إذا علمنا أن المرأة المعنفة اليوم ليست كما كانت منذ سنين ماضية، فهي على قدر من الثقافة والذكاء والحضور وقادرة اليوم أن تتبوأ أعلى المناصب وتشارك بالعمل السياسي وأن تكون نداً للرجل حتى في العمل العسكري.
وبين الجودر أنه رغم انضمام مملكة البحرين لكثير من الاتفاقات الدولية التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق المرأة، ورغم تأييد البحرين لكافة أشكال القضاء على العنف والتمييز بين الجنسين إلا أن ما تتعرض له المرأة وهي وحيدة وجهاً لوجه مع الرجل وراء الأبواب المغلقة هو كالجرح النازف الذي يحتاج إلى وضع الإصبع عليه، ولن تنفعه الاتفاقات والسطور الباردة المرمية في الأدراج أو الموثقة على المواقع الإلكترونية وما أكثرها، مؤكداً أن المرأة لا يكفي أن تكون مثقفة أو عاملة والرجل ينظر إليها بصورة أدنى لأن ذلك كفيل بأن يخلق لديها مشكلات نفسية وبالتالي يعيقها عن التقدم، عليه أن يعي أن رفع شأن المرأة وإعطاءها حقوقها هو رفع لمكانة البحرين وبناء مجتمع صحي وسليم لأنها في النهاية هي من تعد الأجيال وتبني المجتمعات الصالحة.