كتب إيهاب أحمد:
تحفظت الحكومة على مشروع قانون، مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب، يزيد مدة التعليم الأساسي من 9 إلى 10 سنوات ليبدأ التعليم الإلزامي من 5 سنوات إلى 15 عاماً، مقدرة كلفة تشييد وتأثيث روضة داخل أسوار كل مدرسة من المرحلة الابتدائية بـ 1.5 مليون دينار، كما تتراوح كلفة استملاك موقع تعليمي بإحدى المحافظات بين مليون و1.5 مليون دينار بحسب الموقع والمساحة، وأحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب. وبينت أن السن الإلزامي الحالي 6 سنوات يتفق مع عدد من الأنظمة التعليمية في الكويت والإمارات ومصر وتونس وكندا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن اتفاق سن الست سنوات مع الاعتبارات التي قامت عليها بعض المواثيق الدولية، كما أن الهدف المنشود من التعديل متحقق على أرض الواقع إذ تدعم الحكومة وتشرف وتراقب رياض الأطفال.
ويهدف المشروع لرفع المستوى العلمي للطلبة بتهيئتهم للصف الأول، وتقليل نسب الرسوب وحالات رفع الطلبة دون مستوى، وزيادة نسب التوظيف وتشغيل المواطنين في رياض الأطفال.