كتب - إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» أن هيئة فحص إقرارات الذمة المالية قدمت استمارات كشف الذمة المالية لأعضاء السلطة التشريعية، على أن يسلموها للهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تزويدهم بالنماذج.وكشف مصدر، رفض ذكر اسمه، أن «أعضاء السلطة التشريعية تسلموا رسالة رسمية فيها استمارات ونماذج يتم ملؤها بشكل سري، وتغلف ثم ترسل إلى الهيئة».ويلزم قانون الكشف عن الذمة المالية كل من يخضع لأحكامه، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر، خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية.ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام القانون، مجمع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وما يكون للملزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.يذكر أن قانون الكشف عن الذمة المالية يخضع لأحكامه عدد من الجهات، هم: رئيس وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظين ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.