كتبت - زهراء حبيب:
انهت محكمة التمييز الفصل في 19 طعناً انتخابياً تمثل إجمالي الطعون الانتخابية المقدمة بالانتخابات النيابية والبلدية 2014، بقبولها شكلاً ورفضها جميعاً موضوعاً.
وكانت المحكمة قد رفضت، الثلاثاء والأحد الماضيين، ثلاثة طعون أحدها بلدي وآخران نيابيان، طالب في سطورهم الطاعنون بإعادة فرز الأصوات بالدوائر الانتخابية التي تنافسوا فيها.
وتسلمت المحكمة، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية والبلدية الماضية بجولتيها الأولى والثانية 19 طعناً بينهم 16 طعناً نيابياً و3 بلدية. وتنص المادة 21 من قانون مجلسي الشورى والنواب، على أنه « يحق لكل مترشح بالدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب التي جرت في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.. وفي حال ثبث لهذه المحكمة - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته - صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.. ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن، ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم».