كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون تعديل المادة 20 من قانون البلديات، يلزم بموجبه المجالس البلدية وأمانة العاصمة بالرد على ملاحظات وزارة البلديات بغضون شهر.
وضاعف مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشورى في الفصل التشريعي الماضي، الفترة الممنوحــة للوزيــر للاعتراض خلالها على قرارات وتوصيات المجالس البلدية، من 15 يوماً إلى شهر، وأعطى المجلس المدة ذاتها للرد على اعتراض الوزير.
وأعطى المشروع، الحق لوزير البلديات بإحالة ما يراه من مشروعات وقرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيها، ومنح مدة شهر للرد عليها، واعتبر مضي المدة دون إبداء الرأي بمثابة قبول.