كتبت - نور القاسمي:
«قلق دائم من المجهول» بهذه الكلمات اختصر موظفو مجلس وبلدية الوسطى الملغاة معاناتهم بعد إلغاء المحافظة الوسطى مؤخراً، رغم تأكيدات رسمية بعدم المساس بهم وإعادة تدويرهم في وظائف جديدة بالبلديات، إلا أن تأخر الخطوة الحكومية جعلت الموظفين «في توجس وخوف على مستقبلهم الوظيفي»، بحسب ما أكدوا لـ«الوطن»، في وقت نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أي علاقة لـ«الديوان» بالقضية، معتبراً أن الديوان أصبح «شماعة» للوزارات يلقون عليها مشاكلهم وأخطاءهم.
وأضفى إلغاء المجلس والبلدية تعطيل مهام الاثنتين بشكل نهائي بادئ الأمر، وأُعطيتا بعض الصلاحيات في النهاية، لكنهما منذ ذلك الوقت وموظفوهما بلا عمل، ومراجعوهما في ضياع، غير مخول لهما أن تنتهيا من أعمالهما أو مساعدة المراجعين، مما سبب تسيب العديد من الموظفين وخروجهم في أوقات الدوام الرسمي دون استئذان والعودة قبل نهاية الدوام ليبصموا بصمة الخروج.
وقال أحمد الزايد إن كل هذه المهام من اختصاصات وزارة البلديات، هي المسؤولة عن نقل موظفيها وتوزيعهم على محافظاتها وبلدياتها الأربع، مشيراً إلى أن الوزارة تستطيع أن تشتري لموظفيها القدامى سنوات عمل، ويقدمون لهم عروض تقاعد مغرية أو يوزعونهم على جهات عملهم، ومراعاة حالات كل موظف على حدة، ولا دخل لديوان الخدمة المدنية في الأمر.
وحول الموظفين الذين عرضت عليهم الوزارة الانتقال إليها لكن براتب ودرجات أقل مما يحملونها حالياً، أكد الزايد أن قانون ديوان الخدمة المدنية يحميهم، ولن يسمح الديوان بمخالفة القانون، وعلى الوزارة أن تنقلهم بنفس الرتب والدرجات أو ما يساويها. وأوضح أحد موظفي مجلس بلدي الوسطى أنه بعد صدور القرار، شكلت لجنة لنقل الموظفين، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرتين فقط، وهدفها الأساسي توزيع الموظفين على البلديات الأربع ومعاينة ما إذا كان الموظف مناسب للوظيفة التي يشغلها أو يتم تغييره في حال موافقة الموظف، أما في حالة عدم موافقته يتم تحويله إلى ديوان الخدمة المدنية.
وبين أننا في المجلس لا نتابع أي من المواطنين، لأن جميع الموظفين هناك وظائفهم ملغية، لذلك نشهد عدداً من الموظفين الذين يخرجون من أعمالهم ليكملوا أعمالهم في الخارج ويعودون قبل نهاية الدوام، إلا أن أمين السر اجتمع مع الموظفين وطلب منهم أن يخففوا من الخروج وأن يقدموا استئذاناً رسمياً إذا أرادو الخروج.
وأشار إلى أن عدد موظفي المجلس دون البلدية أكثر من 370 موظفاً، وأن غالبيتهم كبار في السن ويطمحون في التقاعد، ومع طرح معدل الراغبين في التقاعد يبقى عدد قليل من الموظفين صغار السن وتصفيتهم تكون أسهل من العدد الإجمالي، مبيناً أن الخطوة الأولى في حل الأزمة هي تصفية الموظفين أولاً وتقديم عروض تقاعد محفزة، لتقليل عدد الموظفين.
وتابع أن عدد صغير من الموظفين أرادوا أن ينقولهم إلى وزارة البلديات، لكن تفاجأ الموظفون بأن المناصب التي نقلوا إليها أقل رتباً من مناصبهم الحالية وهذا مخالف لقانون ديوان الخدمة المدنية التي ينص أن على الوظيفة أن تكون بنفس الدرجة أو ما يساويها لا أقل منها.
وأضاف أن ما يستخرج من هذه الأزمة أن الإداريين لا يمتلكون حسن إدارة الأزمات والمشكلات، مبيناً أنه من المفترض أي قرار يصدر بأي ظرف من الظروف نمتلك سرعة في التعاطي معه وحله، وسرعة في اتخاذ القرار.
وقالت موظفة في بلدية المحافظة الوسطى إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي عروض عمل، وبعد أن عطلوا مهامنا كلياً، منذ فترة أعادونا للعمل مجدداً ولكن بصلاحيات أقل بكثير من ذي قبل.
وبينت أن جميع الموظفين في قلق دائم على الخطوة المقبلة، متمنين أن يطمأنهم أي ممثل من الوزارة على مستقبلهم الوظيفي، ويجتمع مع الموظفين، ليتمكنوا من العمل اليوم، خصوصاً أنهم يعملون ويقابلون المراجعين لكن بنفسية سيئة جداً، لكننا وجدنا أن الوزارة تهتم بتوزيع العمل أكثر من اهتمامها بتوزيع الموظفين.
وأكدت أن الموظفين في خوف دائم من المستقبل، في ظل وجود هيكل إداري محدد من قبل ديوان الخدمة المدنية واكتفاء ذاتي في كل البلديات والوزارات.
وقالت إننا نستلم شكاوى يومياً من المراجعيين بسبب ما يشعروا به من ضياع وتشتت، وافتقار المعلومات لمستقبلهم ومستقبل معاملاتهم لدينا، خصوصاً أننا لا نمتلك إلا صلاحيات قليلة تمكننا من تسيير أمور بسيطة جداً للمراجعين فقط.
وأضافت أنه عند إيقاف الصلاحيات في البلدية فترة ضاع المراجع، وتعطلت أعمال الاستثمارات، والتراخيص وخسرت أشخاصاً وأماكن تجارية قد تضخ في اليوم الواحد آلاف الدنانير.
وبينت أن بعض الموظفين طلبوا منهم الانتقال إلى الوزارة، بالرتب نفسها لكن مع اختلاف في مسمى الوظيفة والعمل الذي يشغلونه، مما أثار سخطهم ورفضوا عروض العمل، خصوصاً أن الوظائف المراد شغرها لا مستقبل لها وتظلم حقهم في الحوافز وتقلل درجاتهم وتحرمهم من فرص الترقيات.