كتبت - أماني الأنصاري:
طالب عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي، بالكشف عن أوجه الإنفاق والمشروعات الخاصة بصندوق الموارد المشتركة والبالغة إيراداته 50 مليون دينار سنوياً. وأوضح البلوشي، لـ»الوطن»، لا نعلم أين تذهب الأموال، وطالبنا وسألنا مرات ومرات دون أن نلقى أية إجابة واضحة وشافية، لافتاً إلى، أن مجلس النواب طرح السؤال ذاته ولم يجب عليه أحد، كذلك طرح مجلس بلدي الجنوبية سؤالاً حول المشاريع التي صرف عليها المبلغ، وأيضاً لم يجد رداً أو إجابة.
وأضاف، أن المبلغ تحول لوزارة المالية قبل أربعة سنوات، وهو ما يعني ضياع 200 مليون دينار ما جعل البلديات تفقد استقلاليتها مادياً وإدارياً في مخالفة للدستور.
وأشار إلى، أنه من المفترض أن تتمتع المجالس البلدية بالاستقلال الإداري والمالي، وهو ما نص عليه الدستور، لكن افتقدته المجالس البلدية في الدور السابق بسبب سياسة وزير البلديات السابق في أن تكون الأمور الإدارية عن طريق الوزارة والجهاز التنفيذي، فما كان للمجلس دور.
وأوضح، أن الأمر أثر إدارياً على المجالس البلدية، خاصة وأن الأعضاء ليس عندهم مساعدون ثابتون ولا استقلال إداري بحت كانت الأمور كلها ترحل للوزير.
وأعرب، عن أمنياته في ظل الوزير الجديد أن تعطى المجالس البلدية استقلالاً وصلاحيات إدارية كاملة، بحيث إنها تتخذ القرار وتقوم الجهات التنفيذية بتنفيذه.
وقال البلوشي، إنه كان للمجالس البلدية استقلال مالي خلال الأدوار السابقة، مع أنه لم يكن لهم ميزانيات ترصد للمجالس البلدية، إلا أنهم كانوا يراقبون الأمور المالية التي تخص الجهاز التنفيذي، وكان لهم الحق في إيقاف أي شيك مخالف للقانون، وكنا في الدور السابق نوقف بعض الشيكات التي عليها شبهة، وبعض الشيكات التي نراها من جهات التدقيق أنها أمر مخالف للقانون.
وذكر، أن تلك الصلاحيات تم سحبها من المجالس البلدية، وأصبحت الجهة المخولة هي وزارة المالية، وهو أمر مخالف للدستور ويخالف الاستقلال المالي.
وفي السياق نفسه، أوضح البلوشي، أن وزارة البلديات وكما هو معلوم من خلال تقرير الرقابة المالية بأنها وزارة مديونة، وبحاجة لإصلاح إداري، وحتى يتم حل المشكلة لابد من تحويل جميع الأمور المالية إلى وزارة المالية، حتى لا تأخذ الوزارة ديوناً أكثر من البنوك، وفي نفس الوقت لا تتورط مع الشركات.
وأضاف، أن شركة النظافة على سبيل المثال تدين وزارة البلديات بـ4 ملايين دينار غير الشركات الثانية، وهذه الإشكالية أوقعت الوزارة الآن في حرج كبير.
وأشار إلى، أنه وفي الوقت الحالي لا يتم إصدار أية مبالغ ولو بسيطة إلا عن طريق وزارة المالية، وأعتقد أن ذلك سيتم بشكل مؤقت حتى يتم إصلاح الأوضاع في وزارة البلديات.
واقترح البلوشي، أن تكون هناك جلسة بين رؤساء المجالس مع الوزير المختص الحالي، ويتم التناقش معه حول الموضوع، ويعرفون منه شخصياً أين الإشكالية وكيف يكون الحل، وفي الوقت نفسه، يطرحون على الوزير الحلول المقترحة، وذلك بهدف انتشال الوزارة من المأزق، لافتاً إلى تعاون الأعضاء واللجنة القانونية بشكل تام في هذا الصدد.
ودعا البلوشي، جميع مسؤولي وزارة البلديات والمجالس البلدية، أن يتعاونوا مع الوزير الحالي، لأنه يستحق الدعم والمساندة في مهمته، مشيراً إلى، أن كافة أعضاء مجلس بلدي الجنوبية أجمعوا على تقديم الدعم والمساندة للوزير.