{{ article.article_title }}

تستضيف البحرين يوم الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر العام الأول حول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، والذي تنظمه «المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان» (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان (البحرين)، تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا.
وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أمين عام المؤتمر عيسى العربي، في تصريح له أمس، «يأتي انعقاد المؤتمر، في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عملاً حقوقياً فاعلاً بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية واممية والمنظمات غير الحكومية المحلية والاقليمية والدولية».
وأضاف «يقام هذا المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستناداً على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعتبر بداية لعمل خليجي مشترك يهدف إلى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشؤون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. وذكر العربي أن المؤتمر سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة وصفها بأنها غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر السلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطني هذه الدول.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية. والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. ويعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل شمولي ومتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات المحلية والإقليمية والدولية. وأشاد عيسى العربي برعاية رئيس مجلس النواب للمؤتمر، والذي يعتبر أساساً لتفعيل هذه الشراكة بين المؤسسات والمجالس التشريعات بدول المجلس وبين الأطراف الأخرى المسؤولة أو المهتمة بحقوق الإنسان، حيث سيتبع هذا المؤتمر عملاً جاداً وحقيقياً لتفعيل منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بما يضع قاعدة أساسية سليمة لتحسين واقع حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بدول المجلس، حيث سيتم تطوير تلك الآلية باعتماد هذا المؤتمر بشكل دوري وسنوي بغية تطوير تلك الاستراتيجية ومتابعتها، بما يحقق لها الغايات التي تستهدفها، والتي من أهمها تطوير واقع حقوق الإنسان بدول المجلس على نحو يحافظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها دول المنطقة، وتحافظ على السلم الأهلي والاجتماعي بدول المجلس.
يشارك في المؤتمر نخبة من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان من ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والإقليمية والخليجية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان في دول ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات والمجالس والهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الخليجية والإقليمية والعربية، وكذلك ممثلين عن مؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.