ينظم معهد التنمية السياسية، اليوم الأحد بفندق الخليج، ورشتين تدريبيتين، وذلك ضمن برنامج تهيئة أعضاء المجالس البلدية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ويشتمل أسبوع التهيئة على 6 ورش عمل تدريبية على مدى 3 أيام مكثفة من اليوم وحتى الثلاثاء 30 ديسمبر، بواقع ورشتي عمل يومياً من الصباح إلى المساء، ويحاضر فيها كوكبة من المختصين في العمل البلدي والقانوني.
يقدم الورشة الأولى المعنونة ( القوانين واللوائح التنفيذية) مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني د.مال الله الحمادي، بينما يقدم الورشة الثانية والتي تقام تحت عنوان (كيف أكون عضواً مميزاً)، مستشار شؤون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبد الرحمن الحسن.
بينما يقدم في اليوم الثاني ورشة العمل الثالثة «أمانة السر والمهام المنوطة بها» أمين سر مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) جعفر الهدي، في حين تقدم ورشة العمل الرابعة «آلية دراسة القرارات والتوصيات من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني» محمود الشيباني رئيس قسم شؤون المجالس بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ويحتوي اليوم الثالث على ورشتي عمل هما «آلية العمل مع الوزارات الخدمية» لعبدالرزاق عبدالله حطاب رئيس بلدي الوسطى (سابقاً)، ليختتم أسبوع التهيئة بورشة عمل بعنوان «دور الإعلام في دعم المجالس البلدية» يقدمها رئيس تحرير جريدة «الوطن» يوسف البنخليل.
وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي إن خطة المعهد السنوية تنطلق دائماً من خلال نظرة موضوعية ثاقبة لمتطلبات المجتمع البحريني، والتي تنعكس هذه المتطلبات بدورها على رفع مستوى التنمية السياسية في المجتمع.
وأوضح العلوي أن المعهد ارتأى ضرورة أن تتزامن خطة المعهد الحالية مع خطط المجالس البلدية ليعملا سوياً على تشكيل قاعدة قوية لرفع مستوى التنمية السياسية لدى أعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، والذين يتعاملون تعاملاً مباشراً مع المواطنين، مشيراً إلى أنهم بحكم مسؤولياتهم يطلعون على المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون.
وأكد العلوي على أن المشكلات المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمواطنين لا تقل أهمية عن المشكلات الأخرى، موضحاً أن كافة المتطلبات تتعلق بقوانين ولوائح، وآليات مختلفة لتنفيذ القرارات التي صيغت من قبل المسؤولين من أجل مصلحة المواطن، وأن هذه القوانين وتلك اللوائح، لابد أن يطلع عليها العاملون في المجال البلدي لتصبح بمثابة القواعد الأساسية التي ينطلق منها عضو المجلس البلدي لممارسة دوره الذي ترشح من أجله، ولتحقيق الدور الخدمي الريادي في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة المطلوب منه.
وشدد العلوي على أن معهد البحرين للتنمية السياسية حريص على التعاون مع كافة الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار نشر أسس التنمية السياسية في المجتمع، والتي تعمل بدورها على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي المجتمعي.