كتبت ـ نور القاسمي:قالت شخصيات وطنية إن غياب التشريع للأخطاء التي يرتكبها المترشحون في الانتخابات النيابية والبلدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتح الباب أمام هذه الوسائل لخرق فترة الصمت الانتخابي، مطالبين بتعديل التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية الراهنة.وأشارت، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن قانون ممارسة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديلات، أو إزالة الغموض في فترة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، للقضاء على الممارسات الخاطئة، إضافة إلى تعديل قانون الإعلانات في بعض المواد التي لم يتضمنها قانون ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة لإعلانات الإعلام الجديد.وأضافت أنه لوحظ في فترة الانتخابات الماضية للمجلسين النيابي والبلدي مخالفة عدد كبير من المترشحين لفترة الصمت الانتخابي، أي ما قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة عبر ترويجهم لأنفسهم بوسائل التواصل الاجتماعي في «تويتر»، و»أنستقرام» و»واتس أب»، دون مخالفة الجهات المعنية الأمر، أو محاسبة أحدهم.فراغ تشريعيقالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن التشريع لم يتطرق للأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، وبينت أن التشريعات تتطلب بعضاً من التعديلات بين فترة وأخرى مع ممارستها، فضلاً على أن نقوم بمراجعتها وتعديلها مواكبة للتطور التقني، ولتأتي بمتطلبات العصر، أي دولة متطورة عليها أن تكون هناك حاجة إلى سن تشريع جديد يلائمه.وأكدت أن المملكة بحاجة ماسة إلى تطوير تشريعاتها، اعتقد بالنسبة إلى العملية الانتخابية، خصوصاً أن الممارسات أصبحت ناضجة وأصبح الناس أكثر وعياً.وأشارت إلى أن في السابق كانت الدعاية الانتخابية للمترشحين تقتصر على استخدام الوسائل التقليدية المكتوبة أو المرئية كالصحف والتلفاز، إلا أن اليوم استغل المترشحون الوسائل الجديدة التي ظهرت في الوقت الحالي وصبوا اعتمادهم الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي الأسرع والأوسع انتشاراً.ومن المصاعب التي قد تواجه تشريعات هذا الفضاء أنه من الصعوبة أن نضع ضوابط في مراقبة هذه الوسائل لسرعتها.وبينت أن وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت من قبل المترشحين لخرق فترة الصمت الانتخابي، خصوصاً أننا بإمكاننا ضبط وسائل الإعلام التقليدية كالتلفاز والصحافة والإذاعة، إلا أننا نواجه صعوبة جمة في ضبط الإعلام الجديد، وعمليات ضبطها عليها أن تدار في وسائل متخصصة وبإفراد ذوي خبرة، ورأت سلمان أن في الفترة السابقة برز عدد من التساؤلات حول ما إذا كانت الدعاية الانتخابية في الإعلام الجديد أثناء فترة الصمت مخالفة أم لا، فقد اعتبره البعض مخالفاً كونه من الوسائل الإعلانية، إلا أن الآخر كان لدية رأي مختلف في أنها لا تعتبر خرقاً للقانون، لذلك يجب على الجهات المعنية ألا تترك هذا الموضوع للتأويلات والتفسيرات.وقالت إننا لا يمكننا في الوقت الراهن، بعد التطور التقني الملحوظ أن نتجاهل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أو الفضاء الافتراضي، لذا يتحتم علينا في مملكة البحرين تعديل التشريعات الموجودة، وسن تشريعات جديدة تأخذ هذه الثورة التكنولوجية في عين الاعتبار، خصوصاً لأنه قد يكون هناك بعض القوانين للحد من هذه الظاهرة إلا أن نصوصها غير واضحة ولا يمكن لمن يطبق القانون أن يجتهد في المعنى، خصوصاً أن وسائل التواصل الاجتماعي حديثة نسبة إلى القوانين القديمة وعند تطبيق النص القانوني عليه أن يكون واضحاً ويفهم من قراءته لكي لا تعطي فرصة للجميع من مخالفتها أو اختراقها. وتعتقد سلمان أن قانون ممارسة الحقوق السياسية يحتاج إلى مراجعة لإجراء تعديلات، أو إزالة الغموض خلال فترة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة من أجل القضاء على الممارسات الخاطئة، إضافة إلى تعديل قانون الإعلانات في بعض المواد التي لم يتضمنها قانون ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة لإعلانات الإعلام الجديد.ضعف المتابعة والتطبيقوقال القانوني فريد غازي إنه رأى جميع أنواع الدعاية خلال الفترة السابقة للانتخابات، خصوصاً أن المترشحين أوقفوا لقاءاتهم مع الناخبين في الخيم الانتخابية فقط خلال الأربع والعشرين ساعة لكن الدعاية الانتخابية في وسائل التواصل الإلكتروني لم تتأثر، حتى نهاية وقت الاقتراع والتصويت إلى الساعة العاشرة في الجولة الأولى، والثامنة في الثانية. وأشار إلى أن القانون يجرم الدعاية الانتخابية بشكل واضح خلال ما يعرف بالصمت الانتخابي، أي قبيل 24 ساعة من يوم الاقتراع لمجلس النواب المجلس البلدي، مبيناً أن قانون الأنشطة السياسية وقانون مجلس النواب يحتوي على نصوص تجرم هذه الدعاية الانتخابية بشكل واضح.وأرجع غازي تفشي المخالفات بهذا الشأن إلى عدم تحريك الشرط الجنائي ضد بعض المترشحين المخالفين، مبيناً أن المعالجة التشريعية للقوانين موجودة لكن ضعف متابعة الجهات المعنية وتطبيقها للعقوبات ساهم في انتشار هذه المخالفات.وشدد على ضرورة تشديد واحترام فترة الصمت الانتخابي كما نص عليه القانون، وإلا أن يتم مخالفة المترشح المخالف أو يتم سحب ترشيحه وطرده من المعترك الانتخابي للمجلسين. حسابات وهميةومن جانبه، قال النائب محمد الأحمد إنه من الملاحظات التي اكتسبتها في فترة الانتخابات وجود فراغ تشريعي على الصعيد العام في قوانين ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، وفي فترة الانتخابات بشكل خاص، خصوصاً أنه في الفترة الراهنة تفشت أعداد مهولة من الحسابات الوهمية التي من هدفها أن تنشر الشائعات والأكاذيب والأخبار غير الصحيحة بهدف إثارة الفتنة في الشارع، ولأن تسيء لأحد المترشحين وتمجد الآخر، دون حسيب عليها أو رقيب وبغياب التشريع في قانون الإعلام أثار حديث الناس عن مجلس النواب ومجلس الشورى، لذا على قانون الإعلام الجديد قيد الدراسة في السلطة التشريعية، أن يشمل العمل الإعلامي بكافة أنواعه، التقليدي منه كالعمل الصحافي والمرئي والمسموع والجديد منه كالإلكتروني.وأكد الأحمد أن حسابات التواصل الاجتماعي أصبحت رقماً صعباً وقوياً لا يقل أهمية عن العناصر الأخرى، مبيناً أن لا يمكننا أن نطلق على مملكة البحرين أنها متقدمة دون أن نسن تشاريع تواكب التقدم التقني في العالم.وبين أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة اجتماعية اليوم، والجميع يستخدمها ويستفيد من منافعها ويتضرر من أضرارها، وبها الكثير من الحسابات والأشخاص الذين يخرقون القوانين ويسخرون لأغراض غير شريفة، وعن نفسه قال إنه سيعمل ضمن لجنة الخدمات للعمل على قانون الإعلام الجديد والحرص على تطبيقه وممارسته.