افتتحت مجموعة لولو، إحدى كبرى شركات التجزئة في الشرق الأوسط، أحدث متاجرها بمخرج طريق خريص 30 في الرياض، وذلك ضمن سياستها من أجل تعزيز قطاع التجزئة في المملكة.
وافتتح الفرع 112 للمجموعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، بحضور السفير الهندي لدى البحرين حامد علي راو، والأمير بندر بن خالد آل سعود، والعضو المنتدب لمجموعة لولو، يوسف علي أم أي، ورئيس المجلس الاقتصادي السعودي الهندي المشترك، كامل المنجد، والرئيس التنفيذي لمجموعة لولو، سيفي تي رواباويللا، والمدير التنفيذي أشرف علي أم أي، والمدير الإقليمي للمجموعة، شحيم محمد.
وحضر الحفل عدد من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين الحكوميين وكبار شخصيات المجتمع، فيما شهد الافتتاح حضور العديد من الجماهير المحلية والوافدة، ويقع المتجر الجديد في منطقة خريص بالرياض.
ويقع المتجر على مساحة 240 ألف قدم مربع، حيث يضم قسما للمواد الغذائية الطازجة كالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والمواد الغذائية الجاهزة للأكل، بما فيها الساخنة والباردة، كما خصص مساحة واسعة للمنتجات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية والرياضية وأدوات القرطاسية والمفروشات والأثاث والأزياء النسائية والرجالية وملابس الأطفال، وذلك إلى جانب 40 عداد نقدي من أجل ضمان تجربة تسوق مثالية للزبائن.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقاليد متاجلو لوفي منطقة الخليج، سيضم المتجر نطاقاً واسعاً من الماركات العالمية والتي ستقدم بأسعار مناسبة، جنباً إلى جنب مع مجموعة مختارة من العلامات التجارية والمنتجات ذات الجودة، حيث سيقدم كلما يحتاجه الزبون تحت سقف واحد. وستسعى لولو من خلال متجرها الجديد إلى تقديم نموذج الجودة مقابل المال، وهو ما سيضيف الفرحة على سكان الرياض الذين سيتمتعون بتجربة تسوق ممتعة وبأسعار مثالية.
ويضم «الهايبرماركت» الجديد أيضاً متاجر ترفيهية عائلية كمطعم دربار الهندي الذي يقدم الأطعمة المحلية بمستوٍ راقٍ، ومحال القهوة والإكسسوارات والعود والعطور والساعات والأجهزة الخلوية والهدايا والكماليات، عوضاً عن أجهزة صراف آلي وصرافة وصيدلية.
بدوره، قال يوسف علي «نحن واضحون بشأن توسعنا.. نحن ملتزمون تماماً بمواصلة مسيرتنا، كما أن المجموعة بصدد افتتاح 8 سوبرماركتات جديدة في مناطق مختلفة بالمملكة خلال 24 شهراً المقبلة».
وتوظف «لولوهايبرماركت» ما يقارب 32 ألف فرد في عملياتها المختلفة، وهي تمتلك سياسة هادفة وواضحة لتنمية الموارد البشرية خصوصاً فيما يتعلق بتوفير فرص تدريب وعمل للشباب السعودي، حيث تقوم بتوظيف السعوديين في كافة مجالات العمل المتوفرة، وتقوم بإرسالهم بانتظام إلى الخارج من أجل تحسين المستوى العملي لهم.