طالب نواب بإنشاء نيابة متخصصة بالإرهاب تحقق في جرائم الإرهابيين والمحرضين، على غرار ما فعلت فرنسا وهي الدولة العريقة ديمقراطياً حين أنشأت نيابة متخصصة بجرائم الإرهاب تتضمن إجراءات متنوعة تتعلق بالأمن والرقابة على الحدود. وقال النواب إن استلهام تجربة فرنسا ضرورة لمواجهة التهديد الإرهابي في البحرين، مشيرين إلى أن مثل هذا الجهاز الفاعل الذي يحترم دولة القانون والمؤسسات، يحظى بإجماع واسع لأن واقع التهديد الذي تتعرض له المملكة لا يمكن لأحد إغفاله. وأضاف النواب أن تصنيفات الإرهاب معروفة والقضايا التي تتداخل معه واضحة وعلى رأسها إلقاء “المولوتوف”، والتحريض على الإرهاب، داعية إلى محاكمة من يلقي “المولوتوف” على رجال الأمن وفق قانون الإرهاب. وأكد النواب أن العمليات التي يقوم بها منفذو الأجندة الإيرانية تستهدف البلد بأكمله ويجب تطبيق قانون الإرهاب بحقهم، بإنشاء نيابة عامة للإرهاب وغرف محاكم خاصة للبت في قضايا إلقاء “المولوتوف” على رجال الأمن. وشددوا على أن ما يقوم به الإرهابيون يعدّ تعريضاً لأرواح الشعب البحريني ومكوناته للخطر وينبغي معاقبتهم وردعهم.