رمزي: اقتراح قانون لتعديل مواد الخلاف
بـ «الجمعيات والأندية»
الموسوي: ينبغي الخروج من مصيدة سياسية استهدفت الشباب


كتب – إيهاب أحمد:
أجاز مجلس الشورى مرسوم قانون بتعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، بعد أربع سنوات من النقاش في المجلس، وذلك رغم تحفظ أعضاء على بعض البنود، بعد وعد لجنة الخدمات بتقديم اقتراح بقانون لتعديل المواد محل الخلاف.
وصوت المجلس في جلسة أمس على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
من جانبها بينت رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد أن المرسوم محل النقاش سبق وطرحه المجلس في 2010 وأعيد أكثر من مرة للجنة الخدمات للدراسة، مشيرة إلى أن هناك ضوابط لمناقشة المراسيم واتخاذ قرار فيها بالرفض أو القبول.
وأبدت الزايد تحفظها على المادة الثانية التي تنص على أنه «يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير» والمادة 60 التي تقضي بأنه «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد» .
وأوضحت الزايد أن النص منح الوزير الحق في الاستثناء في مسألة الجمع بين عضويتين دون تحديد للضوابط، داعية أعضاء الشورى للممارسة اختصاصهم التشريعي وعدم الالتفات من خوف تحويل المرسوم للمجلس الوطني بعد موافقة مجلس النواب عليه حال رفض مجلس الشورى، إن وضع هذا الاعتبار في الحسبان دائماً سيؤدي لما يقال عنه عوار دستوري في التشريعات.
وبينت وعدت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتنظيم الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات في 2010 أثناء مناقشتنا لهذا المرسوم إلا أن هذا الأمر لم يتم حتى الآن.
وأبدى عبدالعزيز أبل موافقته لرأي الزايد، مضيفاً «لا أوافق على حضر النشاط السياسي في الأندية فهناك فرق بين العمل والفكر السياسي»، لافتاً إلى أن وضع ملاحظات من اللجنة على المرسوم في دليل على عدم اقتناعهم التام بتمرير المرسوم».
من جانبه بين وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أثناء حضوره نيابة عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إمكان أن تتعرض أندية واتحادات البحرين لعقوبات تقضي بوقف مشاركتها، إضافة إلى أن المرسوم يتيح المجال لتغيير الوجوه المتكررة في هذه المناصب ويضمن صفة الحياد.
ووافق المجلس على إجازة المرسوم بقانون، فيما تمسك الأعضاء دلال الزايد، عبدالعزيز أبل، خالد المسلم، جملية سلمان بموقفهم الرافض لتمرير المرسوم.
إلى ذلك أوضحت هالة رمزي أن اللجنة رغم تحفظها على بعض النقاط إلا أنه أرتأت الموافقة عليه حفاظاً على تلاؤم القوانين البحرينية مع أنظمة اللجنة الأولمبية والتقدم بمقترح قانون لتعديل المواد محل الخلاف.
وبينت العضو جميلة سلمان أن تمرير المرسوم سيوجد مآخذ على البحرين خارجياً أكثر من فوائده التنظيمية ويجب أن نشجع على العمل التطوعي.
ودعاء ضياء الموسوي إلى إبعاد المسألة السياسية عن العمل الرياضي، خصوصاً في وقت تسمم فيه الفكر السياسي على مستوى المنطقة على حد وصفه قائلاً: «إننا بحاجة لتشريعات وانتفاضة ثقافية للابتعاد عن الهوس بالسياسية والخروج من المصيدة السياسية التي استهدفت الشباب». وانتقد الموسوي الهوس بما يقوله الخارج عنا حتى في المسائل والتشريعات ذات الخصوصية».