{{ article.article_title }}

تنطلق أعمال المؤتمر العام الأول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، اليوم في فندق الخليج، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا.
وبهذه المناسبة قال الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأميـن عام المؤتمـر عيسى العربي: يأتي انعقاد المؤتمر، في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عملاً حقوقياً فاعلاً بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات الغير حكومية المحلية والإقليمية والدولية، مردفاً: يقام هذا المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي منتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقاً للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستناداً على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العـام للمؤتمر، أن المؤتمر سيركز على 3 محاور أساسية، المحور الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، وكيفية تفاعلها وتشابكها في رسم عالم حقوق الإنسان وتأطيره على المستوى المحلي والدولي، من خلال أوراق يقدمها كل من د.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود.فيدا حمد أستاذة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من التقدم، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس، وذلك من خلال الأوراق التي يقدمها د.أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ود.راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان والأمين العام السابق.
ويعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل متكامل مع الدولة، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات الدولية والإقليمية، من خلال الأوراق التي يقدمها د.أحمد حرب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي د.أمجد بهجت شموط عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني، عيسى العربي الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان.
وأشاد «العربي» برعاية رئيس مجلس النواب للمؤتمر، والذي يعتبر أساساً لتفعيل هذه الشراكة بين المؤسسات والمجالس التشريعات بدول المجلس وبين الأطراف الأخرى المسؤولة أو المهتمة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه سيتبع المؤتمر عمل جاد وحقيقي لتفعيل منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بما يضع قاعدة أساسية سليمة لتحسين واقع حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بدول المجلس، وسيتم تطوير تلك الآلية باعتماد هذا المؤتمر بشكل دوري وسنوي بغية تطوير تلك الاستراتيجية ومتابعتها، بما يحقق لها الغايات التي تستهدفها، والتي من أهمها تطوير واقع حقوق الإنسان بدول المجلس على نحو يحافظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها دول المنطقة، وتحافظ على السلم الأهلي والاجتماعي بدول المجلس.
من جانبها قالت رئيسة جمعية «معاً» لحقوق الإنسان د.منى هجرس إن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول موضوعات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج بدلاً من أن يكون صدى لما يطرح خارج الحدود، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول الخليج والعمل على معالجتها وفقاً للآليات المحلية والإقليمية والدولية، على نحو يضفي الانسجام والملائمة لجميع الممارسات والتشريعات استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
من جهته قال رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور لوتاه إن المؤتمر بداية لعمل خليجي مشترك يهدف الى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشؤون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، مشدداً على أن المؤتمر سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها.
وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة وصفها بأنها غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر للسلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطني هذه الدول.