علن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داوود توافق اللجنة على إدراج واستعراض توصيات ومقترحات طرحت خلال الفصل التشريعي السابق ولم تنفذ، بينها المشروعات الإسكانية ومدى توفير الوحدات والبيوت السكنية للمواطنين بحسب مناطقهم وبحسب المدد الزمنية لمقدمي الطلبات، إضافة إلى تحديد المساحات المخصصة لسكن العمال.
وأضاف داوود، في تصريح أعقب اجتماع «مرافق النواب»، إن «اللجنة تدارست أيضاً آلية عمل اللجنة المتبعة خلال الفصل التشريعي الحالي، ومدى إمكانية الارتقاء بمستوى الإنجاز والعمل داخل اللجنة لتحقيق النتائج المرجوة وتمرير المقترحات والرغبات والقوانين التي تمس المواطنين وتحقق رغبات وتطلعات مختلف الشرائح».
وتابع أن الاجتماع شهد «استعراض المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة».
وأكد داوود أن «اللجنة بصدد رفع رسائل إلى مكتب رئيس المجلس لاستيضاح إلية العمل المتبعة من قبل الحكومة بهذا الشأن، وتم تكليف مستشار اللجنة بإعداد التقرير الخاص بهذا الأمر وفق الإجراءات واللوائح المتبعة والمعمول بها في المجلس».