دبي - (رويترز): قال محللون إن ميزانية السعودية لعام 2015 تفترض سعراً للنفط مقارباً للمستويات الحالية عند نحو 60 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام القياس العالمي مزيج برنت، وهو ما يعد تحولاً عن ميزانيات سابقة كانت توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيراً عن مستويات السوق.
ولا تفصح السعودية عن أسعار النفط التي تستخدمها في حساب ميزانيتها السنوية، لذا فإن المحللين يقدرونها بافتراض عوامل أخرى عديدة من بينها صادرات النفط المزمعة والإنتاج.
وبالنسبة لميزانية 2015 التي أعلنت يوم الخميس، فإن تقديرات 4 محللين لسعر النفط الذي وضعت على أساسه الميزانية يتراوح بين 55 و63 دولاراً للبرميل. ولا يعني ذلك بالضرورة أن المملكة تتوقع مثل هذه المستويات للأسعار في 2015. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الخميس، إن هناك خلافات كثيرة في الرأي حول بدء تعافي الأسعار، حيث يتوقع البعض أن يحدث ذلك في النصف الثاني من العام القادم، بينما يتوقع آخرون حدوثه في 2016.
وتستخدم الحكومة أسعار النفط المفترضة في الميزانية لوضع تصور أساسي للإيرادات في العام القادم، فإذا بلغ متوسط سعر خام برنت ما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل في العام القادم فإن إيرادات النفط السعودية ستأتي أعلى من المتوقع بينما ستقل الإيرادات إذا بلغ متوسط خام برنت أقل من 60 دولاراً.
وتتضمن ميزانية السعودية لعام 2015 إنفاقاً قياسياً يبلغ 229.3 مليار دولار بزيادة قدرها 0.6% عن ميزانية 2014، بينما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات إلى 190.7 مليار دولار وهو ما يعني عجزا قدره 38.6 مليار دولار. وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيراً عن المستويات في السوق، فعلى سبيل المثال افترضت ميزانية 2014 سعراً للنفط أقل من 70 دولاراً للبرميل بينما كان يبلغ سعر خام برنت عند إعلان خطة الميزانية 111 دولاراً.
وقالت «جدوى للاستثمار» السعودية، إن ميزانية 2015 متسقة مع متوسط سعر لصادرات الخام السعودية عند 56 دولاراً للبرميل في العام القادم ومستوى إنتاج قدره 9.6 مليون برميل يومياً وهو ما يعد قريباً من المستويات الحالية لخام برنت عند نحو 60 دولاراً.
ووضع محللون لدى البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة تقديرات مختلفة قليلاً وقالوا إن الميزانية تفترض سعراً للنفط السعودي عند 61 دولاراً للبرميل.