دبي - (العربية نت): نقل المدعي العام الإيراني إبراهيم رئيسي عن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي قوله إنه أوصى بـ«تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد»، فيما بث المخرج والمعارض الإيراني محمد نوري زاد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مصورة طالب فيها خامنئي «بسحب ميليشيات الحرس الثوري من المنطقة»، مشيراً إلى أن «إصرار خامنئي على توسيع مبادئ الثورة والفكر الشيعي على حساب دول الجوار أسهم في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والحركات المتطرفة مثل طالبان وغيرها»، وفقاً لقناة «العربية».ونصح زاد خامنئي «بالكف عن عدائه لبلدان المنطقة وتغيير سياسته تجاه دول الجوار ومواجهة الحرس الثوري حتى يخلد اسمه بالتاريخ». واعتبر زاد أن «داعش» وأمثاله لم يظهر إلا بعد الثورة وسعي قياداتها إلى توسيع قيمها على حساب البلدان المجاورة.وأشار المعارض الإيراني إلى تفشي الفساد في بلاده، متهماً الحرس الثوري بالاستيلاء على الاقتصاد وهدر ثروات البلاد من أجل الحفاظ على نظام إيران، محملاً خامنئي مسؤولية هدر الثروات الإيرانية، بسبب ما سماه «إصراره على تنفيذ المشروع النووي الذي يقول إنه يهدف إلى صنع القنبلة النووية».يذكر أن زاد انتقد أداء سلطات بلاده بسبب قمع الحركة الاحتجاجية عام 2009، وأودع بالسجن مرات عدة. ووجه، خلال فترة سجنه وبعدها، رسائل جريئة انتقد خلالها أداء خامنئي. من جهته، نقل المدعي العام الإيراني إبراهيم رئيسي عن خامنئي قوله إنه أوصى بـ»تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد» وذكر رئيسي أن المرشد يرى أن «الإنترنت أصبح مسرحاً لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني». وهذه المرة الثانية التي ينقل فيها مسؤولون كبار في إيران تصريحات عن خامنئي حول تشديد الرقابة على مواقع الإنترنت حيث نقل المسؤول الثقافي لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين يكتا عن المرشد قوله إنه «لو لم يكن قائداً للبلاد لتولى مسؤولية الإشراف على هذا الموضوع».وكان عدد من المسؤولين المحافظين في النظام قد دعوا الحكومة إلى «حجب أو فلترة» مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية و»تطهير هذه الشبكات من الرذائل».وتعتمد إيران سياسة مراقبة محتوى الإنترنت، ما يعني عدم إمكان الدخول إلى عدد من المواقع الكثيرة الاستخدام مثل «فيسبوك» و»تويتر» و»يوتيوب» إلا باستخدام برامج كمبيوتر كسر الحجب غير القانونية التي تباع من خلال الشركات الخاصة.وتعتمد السلطات الإيرانية غالباً سياسة إبطاء سرعة الإنترنت عمداً لجعل الدخول إلى العديد من المواقع أكثر صعوبة.وبينما يضغط المتشددون لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت، أعلن وزير الثقافة الإيراني علي جنتي أن «الرئيس حسن روحاني يعارض حجب مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الواسعة»، مؤكداً أن «الحكومة لا تستطيع الاستجابة للمطالبات التي تريد حجب هذه المواقع تحت ذريعة أن هناك أشخاصاً خالفوا القوانين والأنظمة».كما يدعو روحاني إلى المرونة في مراقبة الإنترنت التي يستخدمها أكثر من 30 مليون إيراني، حيث يلجأ الكثير منهم لبرامج فك الحظر للتحايل على المنع الحكومي.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أمهل القضاء حكومة روحاني شهراً واحداً لمنع برامج التواصل مثل «الفايبر» و«التانغو» و«الواتساب»، بحجة تداولها رسائل مسيئة لمسؤولين إيرانيين.من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي أن «نظاماً لغربلة محتويات المواقع الاجتماعية دون غلقها سيكون جاهزاً في غضون 6 أشهر» في سبيل تفادي مواجهة التيار المتشدد.